قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، بالسجن 5 سنوات وغرامة 53 مليون و353 ألف و130 جنيه، ورد مبلغ 48 مليون و610 ألف، في قضية الكسب غير المشروع.

وكانت محكمة النقض قضت بالموافقة على طعن "نظيف" في الحكم الصادر ضده بمعاقبته، بالسجن ثلاثة أعوام وتغريمه 4.5 مليون جنيه وإلزامه برد مثل المبلغ، لإدانته بتحقيق كسب غير مشروع.

وأحال جهاز الكسب غير المشروع نظيف إلى الجنايات بعد أن كشفت التحقيقات أنه استغل سلطات وظيفته للحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره 64 مليون جنيه باستغلال الوظيفة في تحقيق مبلغ 59 مليون جنيه عبارة عن أراض وشقة بأبراج سان ستيفانو وإنشاء مؤسسة تحت ستار أنها للنفع العام، في الوقت الذي تقوم فيه تلك المؤسسة بمباشرة التعليم الخاص الهادف للربح، وإجبار الجهات الحكومية وغيرها على التبرع لها بمبالغ طائلة تقدر بـ 35 مليون جنيه.

وأشار الجهاز إلى أن نظيف تلقى هدايا من المؤسسات الصحفية القومية، ومكن زوجته وأبناءه من الحصول على وظائف متميزة وتقاضي مكافآت بغير حق وبغير سند وثبوت وجود زيادة وصلت إلى خمسة ملايين جنيه عجز نظيف عن إثبات مصدرها بخلاف ما حصل عليه استغلالا لسلطات وظيفته.

وذكرت التحقيقات أن تقارير الجهات الرقابية كشفت عن وجود تضخم في عناصر ذمته المالية بشكل كبير بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا، الأمر الذي يشير إلى قيامه (نظيف) باستغلال نفوذه وصفته الوظيفية في جنى ثروة لا تتفق مع ما هو مثبت بإقرارات الذمة المالية الخاصة به، على نحو يمثل كسبا غير مشروع.