قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع نصف درجة مئوية ليصل إلى 9.25% و10.25% على التوالي، بحسب بيان للبنك نشر عبر موقعه الإلكتروني مساء اليوم.

كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي عقدت اجتماعا الأسبوع الماضي لتحديد سعر الفائدة، لكن الاجتماع انتهى دون الوصول لقرار.

وبرر المركزي ذلك بـ"حرصه على القیام بدوره في تحقیق الاستقرار في الأسعار، والذي یتسق مع دعم النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص عمل، وهو الدور الذي یتحقق فقط من خلال التنسیق الكامل مع الحكومة والالتزام بأهداف الاقتصاد الكلي، التي تتضمن إجراءات ضبط المالیة العامة، ومعالجة العجز في حساب المعاملات الجاریة لميزان المدفوعات وتنفیذ إصلاحات اقتصادیة هیكلیة عاجلة".

وقال البنك إنه سيقوم بمناقشة هذه الأهداف والاتفاق مع الحكومة بشأنها خلال الاجتماع الأول للمجلس التنسیقي للبنك.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا نهاية الشهر الماضي بإعادة تشكيل المجلس التنسيقي للبنك المركزي وتعيين فاروق العقدة المحافظ الأسبق له ومحمد العريان وعبلة عبد اللطيف به كأعضاء من ذوي الخبرة.

كما يضم المجلس التنسيقي الذي يرأسه رئيس الوزراء شريف اسماعيل سبعة أعضاء من الحكومة والبنك المركزي هم محافظ المركزي ووزير الاستثمار ووزير المالية ووزير التجارة والصناعة ونائبا محافظ المركزي ووكيل المحافظ للسياسة النقدية. ووفقا للقانون "يضع المجلس التنسيقي أهداف السياسة النقدية بما يحقق الاستقرار في الأسعار وسلامة النظام المصرفي".

وأبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة في اجتماعه يوم 27 أكتوبر الماضي عند 8.75 بالمئة للإيداع، و9.75 بالمئة للإقراض وذلك للمرة السادسة على التوالي.

ورجحت بنوك استثمار أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير رغم ارتفاع معدلات التضخم والضغوط المتزايدة على الجنيه، خاصة بعد قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي برفع العائد ربع درجة مئوية لأول مرة منذ نحو 10 سنوات.

وعقب الإعلان عن زيادة الفائدة الأمريكية، أسرعت كل من السعودية والكويت والبحرين والإمارات بالإعلان، عن رفع أسعار الفائدة أيضاً بواقع ربع نقطة مئوية.

وفي نوفمبر، فاجأ بنكا الأهلي ومصر الحكوميان السوق بطرح أوعية ادخارية جديدة بفائدة 12.5 بالمئة بأجل زمني 3 سنوات، وتبعتهما بنوك حكومية وخاصة، وهو ما فسره خبراء وقتها برغبة البنك المركزي في تعزيز قيمة الجنيه وتقليل معدلات الدولرة وتشجيع حائزي الدولار على بيعه والاستفادة من العائد المرتفع على الجنيه.