قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن حقوق الإنسان ما زالت في أزمة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد أكثر من عامين على عزل للرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان.

وأضافت المنظمة -في تقرير عن حقوق الإنسان لعام 2016 أصدرته اليوم الأربعاء- أن "السلطات المصرية استخدمت التعذيب والإخفاء القسري بحق مواطنين كثيرين، وحظرت سفر آخرين، ردا على تصاعد تهديدات المتطرفين المسلحين في شبه جزيرة سيناء والجماعات الأخرى المعادية للحكومة".

ولم يتسن على الفور الحصول على رد من وزارة الداخلية والقوات المسلحة على ما جاء في تقرير المنظمة من ملاحظات.

وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "تواجه مصر تهديدا أمنيا حقيقيا، لكن تأكد في العامين الماضيين أن تعامل الحكومة مع هذا التهديد بغلظة بالغة لم يؤد إلا لمزيد من الانقسام. على الحكومة المصرية أن تتعلم من تجربتها على مدار عقود، التي أظهرت أن القمع الشديد قادر على زرع بذور الثورة في المستقبل".

وأوصى حوري البرلمان المصري الجديد بأن "يمارس سلطاته الديمقراطية لضبط هذه التجاوزات القمعية".

وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت أنه لا توجد حالات إخفاء قسري لأي شخص، وأن مصر من ضمن الدول التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإخفاء القسري، وكذلك مكافحة إفلات مرتكبي هذه الجريمة من العقاب، ووضع مواد تكفل حق الضحايا في العدالة والتعويض.

كما أحيل عدد من أفراد الشرطة المصرية إلى المحاكمة الجنائية خلال الشهور الماضية وصدرت ضدهم أحكام بالسجن بسبب تجاوزات بحق مواطنين.

واستعرضت هيومن رايتس ووتش في تقريرها -الصادر في 659 صفحة- ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة. وتناول التقرير انتشار الهجمات "الإرهابية" خارج الشرق الأوسط وتدفق اللاجئين بأعداد كبيرة بسبب النزاعات، وقالت إن ذلك نتج عنه "تضييق على الحقوق من قبل عديد من الحكومات في جهود مغلوطة يُعتقد أنها ستحمي أمنها".

وعرضت المنظمة العالمية في التقرير بعض الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية وتقول إنها للحفاظ على أمن البلاد، إلا أن المنظمة وصفتها بأنها "قمعية".

وقالت المنظمة إن "القوات المسلحة المصرية أجلت أكثر من 3000 أسرة -من بلدة حدودية متاخمة لقطاع غزة- في خرق للقانون الدولي في محاولة لمواجهة جماعة ولاية سيناء التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)"، مشيرة إلى أن تلك الجماعة نفذت هجمات على مدار العام، وأعلنت مسؤوليتها عن تفجير طائرة ركاب روسية قتل جميع من كانوا على متنها.

وقررت القوات المسلحة -في أكتوبر 2014- تهجير أهالي رفح بشمال سيناء وإخلاء منازلهم في نطاق 500 متر بالشريط الحدودي مع قطاع غزة، إثر مقتل 33 من أفراد الجيش في هجوم بمنطقة كرم القواديس.

وأضافت المنظمة -في التقرير- أن السيسي أصدر قانونا لمكافحة الإرهاب "تضمن تعريفا فضفاضا ومبهما للإرهاب بحيث يشمل أعمال العصيان المدني"، وذلك بعد مقتل النائب العام السابق هشام بركات في انفجار سيارة مُفخخة في يونيو الماضي.

وتابعت "لم تشرع الحكومة بعد في تنفيذ القانون الجديد على نطاق واسع، لكن عادت وزارة الداخلية – وتحديدا جهاز الأمن الوطني المعروف سابقا باسم أمن الدولة– إلى ممارسات كانت شائعة قبل انتفاضة 2011، بشكل يعني عملها خارج نطاق القوانين المصرية تماما".

كما استشهدت المنظمة -في تقريرها- بواقعة احتجاز المخابرات الحربية للصحفي والناشط الحقوقي حسام بهجت لمدة يومين، للتحقيق معه حول تقرير نشره عن محاكمة ضباط سابقين بالجيش.

وذكرت المنظمة أن "الأمن الوطني حظر سفر العديد من المصريين وصادر جوازات سفرهم، وبينهم العديد من النشطاء والساسة والأكاديميين، في انتهاك للحق الدولي الأساسي في حرية التنقل".

وتطرق تقرير هيومن رايتس ووتش أيضا إلى الحديث عن قانون التظاهر، وقال إن إصدار مثل هذا القانون أدى إلى "خنق حركة الاحتجاجات العامة".

وتنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في مصر دعوى لإلغاء القانون، وقررت إصدار الحكم فيها مطلع فبراير المقبل.