قالت وزارة المالية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بتعديل قانون ضرائب الدخل، يقضي بإلزام شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية العامة بسداد ضرائب الدخل المستحقة عن أرباحها بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية.

وقال وزير المالية، هاني قدري، في بيان أصدره اليوم وحصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن التعديل "يضع أساس قانوني لمنظومة المدفوعات الإلكترونية الي جانب تحسين إدارة خدمة الدين العام من خلال مساعدة صانع القرار على تحسين تدفق الإيرادات الضريبية لحسابات الخزانة الموحدة بالبنك المركزي التي يعاد استخدام رصيدها لتمويل الإنفاق العام".

وأوضح قدري أن شركات الأموال والمؤسسات العامة تسهم بنسبة كبيرة في حصيلة ضرائب الدخل ومع تحولها إلى السداد الالكتروني "سيعمل على تخفيض فترة تحصيل تلك الايرادات خاصة أن فترة تحصيل الشيكات تبلغ حاليا نحو أسبوعين ومع التحول للسداد الالكتروني سيتم إضافة القيمة للحسابات بالبنك المركزي فور السداد".

وأضاف أن أسلوب الدفع الإلكتروني "لا توجد به أي مخاطر علي عكس مخاطر تداول النقد والشيكات مثل خطأ العد أو الضياع أو التعرض للسرقة كما أنه سيقضي تماما علي ظاهرة الشيكات المرتدة بسبب وجود خطأ في كتابة البيانات".

وقال إنه كلف رئيس مصلحة الضرائب المصرية بسرعة إعداد تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل علي ضوء هذا التعديل، مشيرا إلى أنه ستكون هناك فترة انتقالية تحددها اللائحة التنفيذية، وأن "هذه الآلية ستطبق لاحقاً علي سداد ضريبة المبيعات".