قرر مجلس القضاء الأعلى، يوم الإثنين، زيادة مرتبات أعضاء النيابة العامة والقضاة بمختلف درجاتهم بنسبة 30 %، ابتداءً من أول يونيو الجاري.

وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان مقتضب اطلعت عليه أصوات مصرية، إن زيادة المخصصات المالية للقضاة وأعضاء النيابة العامة، "تأتي إعمالاً لمبدأ التساوي والتكافؤ بين أعضاء السلطة القضائية في الهيئات القضائية المختلفة".

وقررت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، في مارس الماضي، عدم خضوع أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة للقانون الخاص بالحد الأقصى لأجور العاملين بالدولة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر العام الماضي، قرارا بقانون بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، ليكون اثنين وأربعين ألف جنيه شهريا، وهو ما يمثل خمسة وثلاثين ضعفا من الحد الأدنى (ألف ومائتي جنيه).