قال وزير المالية هاني قدري إن الوزارة اقتربت من الانتهاء من مشروعي قانوني الضريبة على القيمة المضافة والجمارك.

وأضاف قدري، في تصريحات أوردتها وكالى أنباء الشرق الأوسط، أن قانون القيمة المضافة قد يزيد حصيلة الإيرادات الضريبية بنحو 30 مليار جنيه عن مستوياتها الحالية، وهو ما يعادل نسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتابع أنه سيتم رفع حد التسجيل تيسيرا على المجتمع الضريبي مع إخضاع جميع الخدمات والسلع للضريبة إلا بعض الخدمات التي سيتم استثناؤها في جدول خاص، إلى جانب استمرار المعاملة الضريبية لعدد من السلع مثل السجائر والمشروبات الروحية والمنتجات البترولية التي تخضع لضريبة بقيم قطعية.

وأشار إلى السماح برد ضريبة السلع الرأسمالية فور بدء تشغيل الآلات والمعدات الرأسمالية، وهو ما سيسهم في إعطاء دفعة قوية لخطط ضخ استثمارات جديدة وإجراء توسعات بالقطاع الإنتاجي.

وأضاف قدري أن القانون الجديد الذي سيحل محل ضريبة المبيعات "لن يتسبب في رفع الأسعار، حيث أن النظام المنتظر يقوم على تحصيل الضريبة على عدة مراحل مع التوسع في نظام خصم الضريبة،فضلا عن توحيد السعر العام للضريبة، ما سيخفض من عبئها على العديد من السلع مثل الأجهزة المنزلية التي تخضع حاليا لسعر أعلى في ظل ضريبة المبيعات".

وأشار إلى أن السيارات لها معاملة ضريبية خاصة ولا يمكن خفض الضريبة عليها في ظل ثلاثة ظروف هي: استفادة مالكي السيارات من دعم الطاقة إلى جانب ما تعاني منه مصر من أزمة مرور، والثالث الاتجاه لإلغاء الرسوم الجمركية تماما على السيارات الأوروبية الواردة لمصر بحلول العام 2019 تنفيذا لاتفاقية الشراكة.

وقال إنه سيتم استمرار الإعفاء من الضريبة الذي تتمتع به حاليا العديد من السلع الغذائية الأساسية والأدوية بالكامل مراعاة لمحدودي ومتوسطي الدخل.