قال رئيس الوزراء إبراهيم محلب، اليوم الإثنين، إن الفساد الإداري وتعطيل مصالح المواطنين "أخطر" من الفساد المالي في هذه المرحلة، مؤكدا أن حكومته تواجه الفساد بكل صوره وأشكاله لتحقيق مصلحة الوطن.

وأضاف محلب، في تصريحات على هامش زيارته لمحافظة دمياط اليوم حسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، أن الحكومة ستعمل على تنقية الجهاز الإداري للدولة من بعض العناصر التي تسيء له، مشيرا إلى أهمية متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين مع التأكد من عدم التلاعب في السلع المدعومة.

وأوضح رئيس الوزراء، عقب اجتماع مع ممثلي اللجنة التنفيذية لمكافحة الفساد بمحافظة دمياط، أن "إهانة أي طالب خدمة في مصلحة حكومية إهانة لنا جميعا.. وعلى مسؤولي الأجهزة التنفيذية والرقابية متابعة أداء الموظفين لمهامهم وتقديم تقارير عن مستوى الأداء لمحاسبة المقصرين".

كانت الحكومة، أعلنت في نوفمبر الماضي، عن إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الفساد، وأخرى فرعية لتنفيذ سياسات لمنع ومكافحة الفساد، تقوم على أساس النزاهة والشفافية، ومشاركة المجتمع المدنى، على أن يتم إجراء تقييم دورى للتشريعات والنظم الإدارية، لبيان مدى كفايتها لمنع الفساد ومكافحته.