وجاء قرار التأجيل لسماع أقوال الضابط المسؤول عن ملف الإخوان بقطاع الأمن الوطني، وكذلك شهادة مديرتي مدرستين في محيط منطقة اعتصام رابعة العدوية، ورئيس هيئة نظافة القاهرة في فترة الاعتصام.

وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين في القضية تهم ارتكاب جرائم "اختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، من بينها مستندات سرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة".

وقالت النيابة في تحقيقاتها إن "اختلاس التقارير كان بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، وذلك بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية".

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في -أواخر أبريل الماضي- بمعاقبة مرسي بالسجن المشدد لمدة 20 عاما والرقابة لمدة 5 سنوات، في قضية "أحداث الاتحادية" بعد إدانته بتهمتي استعراض العنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني.

كما قضت المحكمة -في يونيو الماضي- بمعاقبة مرسي بالسجن المؤبد 25 عاما في قضية "التخابر مع جهات ومنظمات أجنبية من بينها حركة حماس وحزب الله اللبناني"، بينما قضت بإعدامه في قضية "اقتحام السجون" والتي جرت أحداثها عقب ثورة يناير عام 2011.