أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، اليوم الثلاثاء، قرارات بحل 50 جمعية أهلية في 5 محافظات، منها 23 بالبحيرة و14 بالفيوم و9 ببني سويف و3 بالغربية وجمعية بالقاهرة.

وقالت والي، في تصريحات لها أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن حل الجمعيات المشار إليها يأتي تطبيقا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر تنظيم الإخوان المسلمين والأنشطة الخاصة به والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة للتنظيم، وأضافت أنها ستقوم بتعيين مصفيين للقيام بأعمال التصفية.

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت حكما، في سبتمبر 2013، بحظر أنشطة جماعة الإخوان، متضمنا التحفظ على أموال الجماعة السائلة والمنقولة والعقارية وكلف الحكومة بإدارتها.

كما أصدرت والي، بحسب الوكالة، قرارات بعزل مجالس إدارات 27 جمعية في 6 محافظات منها 5 مجالس إدارات بالمنيا و11 بقنا و2 بشمال سيناء و7 بالأقصر وعزل مجلس إدارة جمعية بكل من الفيوم والدقهلية، تنفيذا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وتم تعيين مجالس إدارات جديدة لهذه الجمعيات حتى لا تتوقف الأنشطة المجتمعية التي تخدم المجتمع.

وهذه هى الدفعة الرابعة من الجمعيات التي يتم حلها لنفس الأسباب، حيث سبق حل 169 جمعية منتصف فبراير الماضي كدفعة أولى، وفي مارس الماضي تم حل 211 جمعية أخرى.

كانت وزيرة التضامن قالت -في تصريح لأصوات مصرية في نوفمبر الماضي- إن الجمعيات الأهلية التي لا تعمل وفقا للقانون والكيانات غير المسجلة سيكون وضعها قلقا، وإن الوزارة لن تمد المهلة الممنوحة للكيانات التي تعمل في مجال العمل الأهلي لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية 84 لسنة 2002.