أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط بأن إجمالى الأموال المصرية المهربة التى تم تجميدها فى سويسرا ارتفع حاليا إلى نحو 700 مليون دولار أمريكي.

ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي بالسفارة السويسرية بالقاهرة لم تسمه "إن إجمالى الأموال المصرية المهربة..  ارتفع حاليا إلى نحو 700 مليون دولار.. وهى الأموال المجمدة بمقتضى قرار المجلس الفيدرالى السويسرى والتدابير القضائية المتخذة فى سويسرا وإجراءات المساعدة القضائية".

وأوضح المصدر إن قرار السلطات السويسرية بزيادة عدد الأشخاص المصريين الذين يشملهم قرار تجميد أموالهم في سويسرا إلى 31 شخصا جاء بالتشاور مع الحكومة المصرية.

كانت الحكومة السويسرية قد وافقت في الأونة الأخيرة على إضافة 17 شخصية مصرية أخرى لقائمة الشخصيات التابعة للنظام السابق وتم تجميد أموالها فى البنوك السويسرية.

وقال "إنه منذ تغير السلطات الحاكمة فى مصر وهناك اتصال دائم بين السلطات السويسرية والمصرية فى إطار من التعاون القضائى بين الجانبين للعمل على استعادة الأموال المصرية المكتسبة بصورة غير مشروعة والمهربة إلى سويسرا".

وتابع المصدر أن الأسماء الجديدة المضافة إلى القائمة تتضمن رجل الأعمال حسين سالم وزوجته نظيمةعبد الحميد إسماعيل ونجله خالد حسين سالم وزوجة نجله عين الحياة عباس الحمامى ووزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان وزوجته منى صلاح الدين المنيرى ورجل الأعمال ياسين لطفى منصور وزوجته شيرين مصطفى كامل وجمال الدين عبدالعزيزالسكرتير السابق لحسنى مبارك وزوجته ماجدة عبد الفتاح البندارى ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ورئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد وزوجته نجد خميس حميده ووزيرالبترول الأسبق سامح فهمى وزوجته ناهد توفيق سعد ومجدى راسخ والد زوجة علاء مبارك وميرفت عبد القادر صالح عيد زوجة مجدى راسخ.

وكان المجلس الفيدرالى السويسرى وافق في فبراير 2011 فى أعقاب تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك على قرار يقضى بتجميد أموال عدد من الشخصيات منها مبارك وأسرته وعدد من المسئولين فى نظامه السابق.