قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، بقبول طعن الضابط أسامة الكنيسي، أحد المتهمين بقتل الشاب السلفي سيد بلال، والصادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.

وقضت المحكمة بإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.

كانت محكمة جنايات الإسكندرية حكمت على أربعة من ضباط أمن الدولة غيابياً بالمؤبد وهم حسام الشناوى، وأسامة الكنيسي، وأحمد مصطفى كامل، ومحمود عبد العليم، فيما قضت بالسجن المشدد 15 عاماً حضورياً على ضابط أمن الدولة المتهم محمد الشيمي وشهرته علاء زيدان.

والكنيسي، هو ثاني ضابط من المحكوم عليهم غيابيا يقوم بتسليم نفسه لإعادة محاكمته بعد الضابط محمود عبد العليم، ضابط أمن الدولة قسم المفرقعات، والذى حصل على البراءة في ديسمبر الماضي.

كانت مباحث أمن الدولة ألقت القبض على السيد بلال فجر يوم الخامس من يناير 2011 مع مجموعة كبيرة من السلفيين للتحقيق معهم في واقعة تفجير كنيسة القديسين، التي وقعت ليلة رأس السنة في ذات العام وراح ضحيتها 21 مواطنا، وأثناء التحقيق مع بلال بالمقر القديم لأمن الدولة باللبان "تم تعذيبه من قبل ضباط أمن الدولة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة عقب نقله مباشرة إلى مركز الطبي"، حسبما أفادت التحقيقات.

واعتبر ناشطون سياسيون واقعة مقتل السيد بلال مماثلة لقضية مقتل خالد سعيد، وأحد أسباب اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير، وأنشأ عدد كبير منهم صفحة على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" سموها "كلنا سيد بلال" على غرار صفحة "كلنا خالد سعيد".