أعلنت الكويت يوم الثلاثاء أنها ستزود مصر بالنفط الخام والمنتجات البترولية وتدرس معها عددا من الاستثمارات وهو ما اعتبره وزير النفط على العمير يأتي من منطلق الالتزام بمساعدة مصر في تخطي مشكلاتها.

وأعلنت الكويت الغنية بالنفط يوم الثلاثاء أنها وقعت عقودا مع مصر لتصدر إليها 85 ألف برميل نفط يوميا و1.5 مليون طن من الديزل ووقود الطائرات سنويا.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن ناصر المضف العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية الحكومية قوله إن العقود التي جرى توقيعها في القاهرة أمس الاثنين تمت وفقا للأسعار العالمية واصفا الصفقة "بالتجارية لا السياسية."

وردا على سؤال حول ما إذا كانت بلاده قلقة بشأن ما تعانيه مصر من صعوبات في العملة الصعبة وكيفية تسديد مقابل هذه الصفقات قال العمير لرويترز "سنعمل على تذليل أي صعوبات تعاني منها مصر.. لن نتردد في مساعدتها.. وأي شيء يتم (في هذا الشأن) يكون من خلال اتفاق."

ومن شأن الامدادات الكويتية أن تساعد الحكومة المصرية في مواجهة أزمة نقص الطاقة التي تعاني منها.

وكانت أزمة الطاقة دفعت الحكومة المصرية في الثاني من هذا الشهر للموافقة على استخدام الفحم ضمن منظومة الطاقة في البلاد في خطوة قال المراقبون إنه من المرجح أن تدعم قطاع الأسمنت المتعطش للطاقة لكنها ستغضب اولئك الذين يرون أن هذا الوقود الملوث للبيئة قد يشكل خطرا على الصحة العامة.

وقال المضف أن عقد النفط الخام هو تحديث لعقد سابق وتضمن رفع الكمية إلى 85 ألف برميل يوميا من 65 ألفا. كما تم رفع عقد الديزل ووقود الطائرات إلى 1.5 مليون طن سنويا من 860 ألف طن.

وأوضح أن عقود النفط الخام والمنتجات النفطية مدتها ثلاث سنوات حتى نهاية 2016.

وأكد استعداد بلاده لتوقع عقدين جديدين مع مصر خلال شهرين لتصدير غاز الطهي الذي قال إن مصر تعاني فيه أزمة كبير والثاني يتعلق بزيت الوقود المستخدم في محطات توليد الكهرباء مؤكدا أن هذا الأمر سيكون أيضا وفقا للأسعار العالمية.

وأضاف أن البلدين يدرسان حاليا عدة فرص استثمارية جديدة تشمل "إمكانية استخدام تسهيلات الشحن والتخزين لشركة سوميد بمنطقتي العين السخنة وسيدى كرير والاستفادة من طاقة التكرير الفائضة بالمصافي المصرية عن طريق تكرير كميات من الخام الكويتي فيها."

وكان وزير المالية المصري هاني قدري قال الشهر الماضي إن الإنفاق على دعم الطاقة في العام القادم سيزيد ما بين عشرة و12 بالمئة على المقرر في ميزانية السنة المالية الحالية والبالغ 130 مليار جنيه مصري (18.66 مليار دولار) وذلك ما لم تنفذ إصلاحات فورية.