فتحت البورصة المصرية على خسائر حادة اليوم الأربعاء وسط تهافت المصريين على البيع عقب صدمة إقرار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة أرباح السوق، لكن اقبال المستثمرين الأجانب على الشراء لاقتناص صفقات دسمة بأسعار رخيصة ساعد السوق على استعادة توازنها والتحول للصعود.

وهوت السوق نحو اثنين بالمئة في أول دقائق من جلسة اليوم بعد أن أعلن وزير المالية هاني قدري دميان أمس أنه تم بالفعل إقرار اللائحة التنفيذية التي طال انتظارها لضريبة الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية في البورصة ليبدد بذلك آمال المتعاملين بإلغاء الضريبة أو تعديلها.

وبلغت قيم التداول في السوق خلال الساعة الأولى نحو 150 مليون جنيه وهي أرقام لم تشهدها السوق منذ بضعة أشهر.

لكن دخول الأجانب بقوة لتصيد الفرص السانحة واقتناص الأسهم بأسعار بخسة عوض خسائر السوق وحول مسارها النزولي نحو الصعود.

وبحلول الساعة 1032 بتوقيت جرينتش ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية المؤلف من 30 سهما 0.5 بالمئة.

واستردت الأسهم القيادية خسائرها المبكرة وتحولت للارتفاع إذ صعد سهم هيرميس 2.6 بالمئة وسوديك نحو واحد بالمئة.

كما زادت أسهم التجاري الدولي 0.95 بالمئة والمصرية للاتصالات 1.85 بالمئة وطلعت مصطفى 1.2 بالمئة.

وجاءت المشتريات القوية للأجانب في السوق اليوم بعد أن رفعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية أمس تصنيفها للسندات السيادية غير المضمونة التي تصدرها مصر الي (‭‭‭‭‭‭‭B3‬‬‬‬‬‬‬) من (‭‭‭‭‭‭‭Caa1‬‬‬‬‬‬‬) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية "الأسعار جاذبة للأجانب بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة البورصة ورفع التصنيف الائتماني لمصر."

وقالت موديز إن العوامل الرئيسية وراء قرارها هي تحسن اداء الاقتصاد الكلي وانخفاض المخاطر الخارجية واستمرار التزام مصربالاصلاح المالي والاقتصادي.

وقال هاني حلمي من الشروق للسمسرة في الأوراق المالية "صدور اللائحة التنفيذية لضريبة البورصة مبرر للصعود وليس النزول لأن التكهنات حول مضمونها انتهت بظهورها للجميع."

وكانت مصادر مطلعة قالت لرويترز أمس إن مساعي حثيثة تجري خلف الكواليس بين الحكومة والقائمين على سوق المال وكبار المستثمرين لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة نظرا لأن الآثار السلبية للضريبة على السوق تجاوزت الفوائد المرجوة منها.

كانت البورصة المصرية شهدت موجة هبوط حادة خلال الأسابيع الماضية وسط توترات سياسية إقليمية بالاضافة إلى تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون لأكثر من تسعة أشهر وتناقص السيولة بشكل حاد في السوق مما قد يؤثر على وظيفتها كمصدر لتمويل الشركات.

لكن دميان قال لرويترز أمس "الخسائر الأخيرة (في البورصة) ترجع أساسا لأسباب إقليمية وتصحيحات سعرية.. البورصة لم تخسر سوى 3.5 بالمئة منذ بداية 2015 .. واليوم (الثلاثاء) ارتفعت 2.45 بالمئة."