قال وزير التخطيط والتعاون الدولي يوم الأحد إن إجمالي ديون مصر المحلية والخارجية بلغت حوالي 1.8 تريليون جنيه، موضحا أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى حوالي 500 مليار جنيه استثمارات سنوية للخروج من مرحلة التعثر.

وأَضاف أشرف العربي في مؤتمر عقد اليوم بالقاهرة أن الحكومة المصرية تستهدف ضخ استثمارات محلية وأجنبية للوصول إلى معدل نمو يبلغ 3.5 بالمئة خلال العام المالي الجاري، وقال إن معدل النمو بلغ 1.2 بالمئة خلال النصف الأول من العام المالي 2013-2014.

وتوقع وزير التخطيط أن يتخطى الاقتصاد المصري حاجز 2.5 بالمئة من معدل النمو بنهاية العام المالي إذا ما تحقق الاستقرار السياسي من خلال تنفيذ خارطة الطريق.

ويعاني الاقتصاد المصري من التباطؤ مع تراجع السياحة وهروب المستثمرين الأجانب بسبب الاضطرابات والانفلات الأمني المتواصلين منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك مطلع 2011.

وأوضح الوزير أن التعاون الفني بين صندوق النقد الدولي وعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية والبنك المركزي المصري قائم لتحديد منظومة القيمة المضافة وتطوير منظومة الحسابات القومية وتحديد السياسات النقدية.

ونفى أشرف العربي وجود تعاون نقدي بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي خلال المرحلة المقبلة.

وكانت مصر طلبت رسميا في أغسطس 2012 من صندوق النقد الدولي قرضا بقيمة 4.8 مليار دولار، غير أن المفاوضات بين الصندوق والحكومة المصرية -أثناء حكم الإخوان المسلمين- تعثرت بسبب شروط القرض.

وأشار وزير التخطيط إلى الإعلان عن خطة الحكومة المستقبلية لتنشيط الاقتصاد 2014 -2017 خلال الأسبوع المقبل، غير أنه لم يحدد ملامحها.

وأعلنت الحكومة السابقة برئاسة الدكتور حازم الببلاوي عن حزمتي تحفيز خلال السنة المالية الجارية 2013-2014 التي بدأت في الأول من يوليو بقيمة 60 مليار جنيه تقريبا.