أعلن وزير البيئة خالد فهمي، اليوم الثلاثاء، اعتماد مجلس الوزراء القواعد الجديدة للفحم والتي تشدد على أنه لا يجوز استيراد الفحم من الخارج إلا بتصريح وموافقة من وزارة البيئة.

وقال فهمي، في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الموافقة البيئية ستحدد نوع الفحم وكيفية شحنه وتفريغه ونقله وتخزينه على أن يتم تجديد التصريح كل عامين.

وأضاف وزير البيئة أن "لائحة القانون أتاحت استخدام الفحم لصناعات الأسمنت ومحطات توليد الكهرباء وصناعات الحديد والصلب والكوك والألومنيوم".

واعتمد مجلس الوزراء، اليوم، الضوابط والمعايير الجديدة والخاصة باستخدام الفحم في صناعة الأسمنت ومحطات توليد الكهرباء، ضمن التعديلات المدرجة باللائحة التنفيذية لقانون 4 لعام 1994 لشؤون البيئة.

وكان مجلس الوزراء، قد وافق في أبريل 2014، بعد جدل واسع داخل الحكومة وخارجها، على استخدام الفحم ضمن منظومة الطاقة في البلاد في خطوة من شأنها دعم قطاع الأسمنت المتعطش للطاقة والذى يستحوذ وحده على 10% من إجمالي الطاقة المستخدمة في الصناعة.

واشترطت لائحة القانون عرض الشركات الراغبة في استخدام الفحم بعرض دراسات التقييم البيئي على وزارة البيئة لتقوم بتحديد نوعية الفحم وكيفية تخزينه ونقله إلى أي مصانع، لموافقة الوزارة على منح تصريح بالاستخدام لمدة عامين.

كما تنص اللائحة على تشكل لجنة محايدة تتشكل من ممثلين من الحكومة وشركات القطاع الخاص والمجتمع المدني، لتقوم عقب انتهاء تصريح استخدام الفحم بالمصنع بتقييم الأداء البيئي والوقوف على مدى اتباعه للضوابط والمعايير.

وأشار وزير البيئة إلى أن اللائحة ستتضمن أيضاً كل الضوابط والمعايير التي من المفترض أن تتوفر لدى الموانيء ووسائل المواصلات التي ستستقبل الفحم وتنقله إلى المصانع، بحيث تتم عملية انتقالات الفحم جميعها بأماكن مغلقة غير معرضة للهواء.

وأوضح خالد فهمي أنه سيتم الاتفاق بالتعاون مع وزارة النقل لتحديد الموانئ التي تصلح لاستقبال الفحم، لتنفيذ المعايير والضوابط الجديدة، لافتاً إلى أن الموانئ مختلفة المستويات وليست جميعها مستعدة لتنفيذ تلك الضوابط.

وبدأت شركات الأسمنت العاملة بالسوق المحلية استعداداتها لاستخدام الفحم منذ أن وافقت الحكومة المصرية على استخدامه، ومن المتوقع أن يتم التتوسع في إنشاء محطات لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم من خلال الاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية.