أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، جلسة إعادة محاكمة 8 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية السويس"، إلى 25 يوليو المقبل لسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد وجهت للمتهمين اتهامات بـ"إنشاء وقيادة خلية إرهابية بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، وتصنيع مواد متفجرة وحيازة أسلحة نارية وتهديد الوحدة الوطنية".

وقال مصدر بنياية أمن الدولة العليا، في تصريح سابق لأصوات مصرية، إن وقائع القضية تعود إلى عام 2010 "حين ألقى القبض على المتهمين في مدينة المنصورة على خلفية الجرائم التي اتهموا بارتكابها وتم التحقيق معهم وحبسهم احتياطيا الذي تجدد عدة مرات وهربوا من السجون في أعقاب ثورة بناير وأحيلوا للمحاكمة غيابيا قبل عام".

كانت تحقيقات نياية أمن الدولة كشفت عن أن المتهمين "تولوا قيادة خلية إرهابية بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، وتصنيع الصواريخ لتنفيذ أغراضهم، ورصد المقار الأمنية تمهيدا لاستهدافها، إضافة إلى تصنيع المواد المتفجرة وحيازة أسلحة نارية وبنادق آلية مفرقعات وذخائر".

وأكدت التحقيقات أن "المتهمين قاموا بالدعوة لتكفير المجتمع والخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف السائحين الأجانب، وكذا المنشآت العامة والبترولية والأجنبية والمجرى الملاحي لقناة السويس، مستخدمين في ذلك وسائل الإرهاب لتنفيذ أغراضهم".