كتب: عبدالقادر رمضان

قال إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية إن الهيئة طالبت اللجان المختصة بإعادة تقسيم وترسيم المحافظات، بأن تضم كل محافظة حالية أو جديدة، منطقة صناعية أو منطقتين على الأقل.

كما وضعت الهيئة تصورا جديداً لإعادة تخطيط المناطق الصناعية القائمة أو الأراضي غير المستغلة التابعة لوزارة الصناعة.

وأشار في تصريحات لأصوات مصرية، إلى إن "التخطيط المستقبلي للمحافظات وفق التقسيم الجديد يمنح كل محافظة نصيب من التنمية الصناعية بما يوفر فرص العمل لأبنائها".

وأضاف أن "الهيئة تعيد تخطيط المناطق والمدن الصناعية وفق تصور تم رفعه لوزير الصناعة والتجارة وكذلك للمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة لدراسته، وليؤخذ في الاعتبار عند إعادة تقسيم وترسيم المحافظات".

وأعلنت الحكومة أمس، عن إنشاء ثلاث محافظات جديدة وإعادة ترسيم عدد من المحافظات القائمة تنفيذاً لخطة اقترحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في برنامجه الانتخابي تهدف إلى "تنويع فرص الاستثمار" في كل محافظة.

وقال عادل لبيب وزير التنمية المحلية، في مؤتمر صحفي أمس، إنه تقرر إنشاء محافظات جديدة هي وسط سيناء والواحات والعلمين.

وقال جابر إن الهيئة ووزارة الصناعة لديهما ملايين الأمتار المخصصة لإقامة أنشطة صناعية، إلا أنها غير مستغلة وبعضها لا يصلح لإقامة مناطق صناعية نتيجة طبيعتها الجغرافية أو وقوعها في مناطق صحراوية نائية بعيدة عن المرافق والموانئ.

وأشار إلى أنه وفقاً لتصور الهيئة سيتم إستبعاد هذه الأراضي وتعديل مساحات المناطق الأخرى التي تصلح وفقاً لما تحتويه من خامات وقربها من المرافق والطرق والموانئ.

وستقام محافظة العلمين حول مدينة العلمين بين محافظتي الإسكندرية ومطروح، وستقام محافظة وسط سيناء على أراض مستقطعة من محافظتي شمال وجنوب سيناء بينما ستقام محافظة الواحات في الصحراء الغربية على أراض مستقطعة من محافظتي الجيزة والوادي الجديد.

وبالمحافظات الجديدة يرتفع العدد الإجمالي للمحافظات في مصر إلى 30 محافظة بدلاً من 27 محافظة.

وقال مجدي غازي نائب رئيس الهيئة، لأصوات مصرية، إن الهيئة تقدمت في تصورها الجديد لإعادة تخطيط المناطق الصناعية بطلب لإقامة 6 مناطق صناعية جديدة، منطقتين في وسط وجنوب سيناء و3 مناطق في شمال منخفض القطارة وأخرى غرب النيل في منطقة الوادي الجديد.

وأوضح غازي أن هذه المناطق تم تحديدها لما تحتويه من خامات يمكن الاستفادة منها في الصناعة وكذلك لقربها من المرافق والمنافذ البرية والبحرية، مشيراً إلى أن مساحاتها تتراوح بين 30 و100 كيلو متر مربع.

وأضاف أن مركز إستخدامات أراضي الدولة لازال يدرس طلب الهيئة، والذي يتطلب إصدار قرارات جمهورية بتخصيص هذه المناطق للنشاط الصناعي.

وأشار إلى أن الهيئة لم تتدخل حتى الأن فى إقتراح إنشاء مناطق صناعية ضمن مشروع تنمية محور قناة السويس إنتظاراً للمخطط العام الذي سيتم وضعه من قبل تحالف دار الهندسة الذي اختير لتخطيط المشروع.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل حالياً على إنشاء 24 مجمعاً صناعياً للمشروعات الصغيرة في نحو 15 محافظة من بينها قنا وأسيوط والإسكندرية والدقهلية، وإتاحتها لصغار المستثمرين بالإيجار أوحق الإنتفاع، وذلك في صناعات مختلفة من بينها الإلكترونيات والرخام والنسيج، وذلك حسب طبيعة النشاط الإقتصادي للمحافظة.

وقال إن كل مجمع سيتضمن وحدات إنتاجية جاهزة ومركز تميز وخدمات للتدريب والاستشارات الفنية.

وأوضح أن هذا المشروع من شأنه إتاحة فرص عمل متعددة لأنه لايحتاج إلى رأسمال كبير، كما أنه كثيف العمالة ويسمح لصغار المستثمرين بالعمل بشكل رسمي.

وأضاف إنه يجري حالياً الاتفاق مع المحافظات على تخصيص الأراضي اللازمة للمشروع بمساحات تتراوح بين 5 و45 فدان، وأن الهيئة تبحث حالياً عن تمويل لإقامتها.

وقال إن الهيئة تدرس بدائل مختلفة للتمويل من بينها الاعتماد على القطاع الخاص أو من المنح الخليجية أو الصندوق الإجتماعي للتنمية أو من صندوق دعم المرافق التابع للهيئة.