قررت النيابة العامة بدمياط إحالة مئة من المتهمين من "أنصار جماعة الاخوان" بدمياط إلى محكمة الجنايات في سبع قضايا تتعلق بأعمال عنف واتهامات بالقتل والشروع في القتل.

ووقعت الأحداث المتعلقة بهذه القضايا خلال شهور مختلفة من العام الماضي، وقرر المستشار محمد مجدي الزنفلي المحامي العام لنيابات دمياط إحالة المتهمين بها وعددهم 100 متهم، منهم 28 متهما محبوسا، و72 متهما هاربا إلي محكمة الجنايات بالمحافظة.

ومن بين المحالين "خلية" متهمة بحرق سيارات ضباط الشرطة بدمياط في قضية تضم 24 متهما من بينهم 11 متهما محبوسا و13 هاربا، "قاموا بحرق ستة سيارات لضباط الشرطة بدمياط ودمياط الجديدة"، و6 قضايا اخرى تشمل تهم "القتل والشروع في القتل والتعدي علي المنشأت العامة والخاصة، والانضمام لجماعة محظورة، والمشاركة في مظاهرات بدون تصريح بفارسكور وكفر سعد، وقرية البصارطة، وطبل، والخياطة بمركز دمياط، وقسم ثان دمياط".

وسوف تقوم محكمة استئناف المنصورة بتحديد دوائر للقضايا السبعة لمحاكمة المتهمين من بين دوائرمحكمة الجنايات الثلاث بدمياط.

ويأتي قرار الإحالة في الذكرى الأولى لفض قوات الأمن بالقوة قبل عام في 14 أغسطس، اعتصامي رابعة والنهضة، اللذين نظمهما أنصار جماعة الإخوان والرئيس الأسبق محمد مرسي احتجاجا على إعلان الجيش عزله، واللذين شاركت فيهما عناصر مسلحة وإن كانت الغالبية العظمى من المعتصمين السلميين، وسقط يومها مئات القتلى من المعتصمين وعشرات من رجال الشرطة.