طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وزارة التضامن الاجتماعي بمد مهلة توفيق أوضاع المنظمات غير المسجلة -والتي انتهت اليوم- لحين سن قانون جديد للجمعيات الأهلية.

وأعربت المنظمة، في بيان لها اليوم الإثنين على موقعها الإلكتروني، عن قلقها البالغ من انتهاء المهلة التي حددتها وزيرة التضامن لمنظمات المجتمع المدني غير المسجلة، مشيرة إلى أن تلك المنظمات طالبت بتعديل قانون الجمعيات الأهلية لما يتضمنه من "قيود تعيق العمل المدني من القيام بدوره في المشاركة في التنمية المستدامة ودعم حقوق الإنسان وسيادة القانون".

كانت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي قالت -في تصريح سابق لأصوات مصرية- إن الوزارة لن تمد المهلة الممنوحة للكيانات التي تعمل في مجال العمل الأهلي لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية 84 لسنة 2002.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي نشرت إعلانا في صحيفة "الأهرام" يوم 18 يوليو الماضي، يمهل جميع المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية 45 يوما للتسجيل بموجب القانون 84/2002 المنظم لعمل الجمعيات الأهلية، حتى لا تتعرض للمساءلة. إلا أن والي مدت المهلة حتى يوم 10 نوفمبر بناء على مطالبات من المجلس القومي لحقوق الإنسان والاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

ووصفت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تفعيل قرار وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الوقت بأنه "عصف للحق في التجمع والتنظيم ويتعارض مع المواثيق الدولية والدستور المصري الذي أقر الحق في التجمع والتنظيم، وبالتالي كان الأجدى الانتظار حتى يتم صياغة قانون جديد للجمعيات".

وقال رئيس المنظمة حافظ أبو سعدة إن صدور قرار على هذا النحو يعني "إهدار للحق في التجمع السلمي وبالتالي لا بد من الانتظار حتى يتم سن قانون جديد للجمعيات الأهلية يكون بديل للقانون رقم 84، ولا سيما أنه قد تم تشكيل لجنة للعمل الأهلي من قبل وزير التضامن الأسبق والذي أسفرت عن طرح مشروع قانون جديد وعقد الحوار المجتمعي على هذا القانون من قبل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني وحصل مشروع القانون على توافق العديد من الجمعيات ومنظمات المجتمعات المدنية".

وشدد أبو سعده على "أننا في مرحلة مفصلية من تطور الدولة المصرية، وبالتالي لا بد أن تأتي جميع القوانين بما يتوافق مع التشريعات المقارنة في الدولة الديمقراطية وبما يتوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان".

وحسب وكالة رويترز اليوم الإثنين، طلبت بعض الجماعات المصرية لحقوق الإنسان من العاملين بها أن يلزموا منازلهم مع انتهاء المهلة التي حددت لهم ليسجلوا أنفسهم بموجب قانون يرجع إلى عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.