قال صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، إن الأرض، التي صدر اليوم حكما بحبسه وعزله من منصبه بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي باعتماد تقسيمها، أمرت المحكمة الإدارية العليا باسترداد الدولة لها.

وكانت محكمة جنح المنيا قضت بحبس زيادة، ستة أشهر وعزله من وظيفته، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي، باعتماد تقسيم الأراضي الكائنة بناحية قرية دماريس التابعة لمركز المنيا والمملوكة لهما.

وقال بيان للمحافظ "إن امتناع المحافظة تم في إطار قانوني، لحماية أملاك الشعب، بعد الاستشكال والتظلم علي الأمر القضائي.. ومحدد لنظرهما جلسة 10 مايو المقبل".

وأضاف البيان أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكما بإلغاء البيوع التي تمت على ممتلكات شركة النيل لحليج الأقطان، واسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكات هذه الشركة، مطهرة مما تم عليها من تصرفات، ومن ضمنها الأرض الصادر بشأنها الأمر.

وشدد محافظ المنيا أنه يحترم القضاء وجميع الأحكام الصادر عنه، ولا يمكن أن يتطرق إلي ذهنه فكرة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي.