قال محمد نصر الدين علام وزير الري الأسبق إن تقرير اللجنة الثلاثية لدراسة آثار سد النهضة لم يقدم شيئاً جديداً من شأنه المساهمة في حل الأزمة بين القائمة بين مصر وإثيوبيا.

وأضاف علام، في تصريحات خاصة لـ"أصوات مصرية" اليوم، أن التقرير قال إن البيانات التي عرضت عليه لدراسة آثار السد على مصر والسودان لم تكن كافية للتقييم، وقال "من الواضح أن إثيوبيا لم تزود اللجنة بالوثائق المطلوبة".

وشدد علام على أن "إذا كانت إثيوبيا لا تمتلك هذه الوثائق فهذه مصيبة، وإن كانت تملكها ولم تعرضها على اللجنة فهذه جريمة"، مؤكدا أنه أصيب بحالة من الدهشة من التقرير وما جاء فيه خاصة بعد عام ونصف من عمل اللجنة واجتماعاتها المتواصلة.

واتهم إثيوبيا بإخفاء المستندات عن اللجنة الثلاثية قائلا "يبدو أن النية متعمدة لدى إثيوبيا فى عدم تقديم الوثائق والمعلومات الكافية للجنة الثلاثية بدليل أنها تسير في تنفيذ مخططها بشأن السد بدءا من تحويلها لمجرى النهر الأسبوع الماضي".

وانتقد علام الاجتماع الذي أجراه الرئيس اليوم مع الأحزاب والقوى السياسية واصفا إياه بأنه "عديم الهدف"، مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن تجري الرئاسة اجتماعاً سرياً مع الوزراء المعنيين بالأمر والخبراء المتخصصين فيه وبعد ذلك تناقش الأحزاب والقوى السياسية فيما نتج عن هذا الاجتماع بشكل غير معلن أيضاً أو الاكتفاء بمباحثات داخل مجلس الشورى خاصة وأن الأمر يتعلق بقضية أمن قومي.

ورفض وزير الري الأسبق ما تردد اليوم في اجتماع الرئاسة اليوم بشأن التدخل العسكري وانتقد من عرضوه قائلا "هذا الأمر لا يصح أبداً مناقشته في العلن وعلى الهواء سواء كان فيما يتعلق بعمليات عسكرية للقوات المسلحة أو عمليات مخابراتية".

وفند علام الآثار السلبية لسد النهضة على مصر، وقال إنها ستضعف جداً من حصة مصر المائية ومن كهرباء السد العالي، وسيزداد الخطر في الصعيد والدلتا، وستتعرض الزراعة والثروة السمكية لأخطار كبيرة، والشواطىء الشمالية ستتآكل بالإضافة إلى التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية.

وطالب علام الحكومة المصرية بأن "تسعى لإيجاد بديل هندسي ليس له أضرار على مصر وتتفاوض مع إثيوبيا ودول حوض النيل حوله"، بدلاً من إجراء جلسات حوار وطني لا تخرج بشىء مفيد، على حد قوله.

واستدرك وزير الري الأسبق قائلاً "لكن ما زال هناك بعض الوقت لوضع رؤية جديدة والتفاوض حولها على أن يتم ذلك بشكل فوري"، مضيفا "علينا أن نسعى لتقليل الضرر اللاحق بنا وفقاً للقانون الدولي لأنه لا يمكننا منعه وهذا أقل ما يمكن فعله".