قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد اللائحتين التنفيذيتين لقانوني الاستثمار والثروة المعدنية، لتوفير بيئة مواتية للاستثمار العربي والأجنبي المباشر.

وأضاف السيسي، خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس الأعمال المصري -الكويتي، أنه تم تيسير إجراءات تخصيص الأراضي لإقامة المشروعات الاستثمارية، خاصة في المناطق التي ستشهد تدشين استثمارات جديدة ومن بينها منطقة شرق التفريعة.

تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي وتوفير نظام إجرائي يضمن استقرار تعاقدات الدولة.

كما أشار الرئيس، في تصريحاته حسب بيان لرئاسة الجمهورية اطلعت عليه أصوات مصرية، إلى توحيد وخفض الضريبة المفروضة على الدخل والشركات لتستقر عند حدود 22.5% بعد أن كانت تقدر بـ 25%.

وقال وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور، خلال اللقاء، إن الحكومة المصرية حريصة على تسوية المنازعات الاستثمارية ودياً مع المستثمرين الأجانب ومن بينهم المستثمرون الكويتيون، في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية علاء يوسف، أن أعضاء المجلس استعرضوا عدداً من المشروعات الاستثمارية التي تتم دراسة تنفيذها في مصر، وفي مقدمتها إنشاء مجمع لإنتاج الحديد والصلب بتكلفة إجمالية تبلغ مليار ونصف المليار دولار، إضافة إلى إنشاء مركز لوجيستي يتكامل مع خدمات الشحن البري والبحري بتكلفة إجمالية تبلغ مليار دولار.