وصف الاتحاد الأوروبي، أحكام الإعدام التي صدرت في مصر وشملت الرئيس المعزول محمد مرسي، إثر محاكمات جماعية بأنها تشكل "تطورا مثيرا للقلق".

كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت الثلاثاء بإعدام مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع وأربعة قياديين آخرين في الجماعة لإدانتهم في قضية "اقتحام السجون المصرية" إبان ثورة يناير 2011 وأنزلت عقوبات مشددة أيضا بحق قيادات بجماعة الإخوان المسلمين، كما عاقبت أكثر من 90 آخرين بالإعدام غيابيا.

ويمكن الطعن على الأحكام أمام محكمة النقض للمحكوم عليهم حضوريا، أما المحكوم عليهم غيابيا فتعاد محاكمتهم تلقائيا إذا ألقت الشرطة القبض عليهم أو سلموا أنفسهم.

وقال بيان صادر عن الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي ونائب الرئيس فيديريكا موجريني، نشر الثلاثاء على موقع الاتحاد الإلكتروني، إن الاتحاد يعارض عقوبة الإعدام في جميع الظروف، مضيفا "عقوبة الإعدام قاسية ولا تمثل أي رادع وتشكل انتهاكا غير مقبول للكرامة الإنسانية والنزاهة".

وأعربت موجريني عن أملها في أن يتم إعادة النظر في هذه الأحكام خلال الاستئناف.

وجدد الاتحاد دعوته إلى السلطات المصرية بالالتزام بتعهداتها الدولية ودعم الحق في إجراء محاكمة عادلة وضمان تطبيق الإجراءات القانونية، بما في ذلك حقوق المتهمين في محاكمة عادلة "بناءً على اتهامات واضحة وتحقيقات مناسبة ومستقلة".