قال وزير الاستثمار أشرف سالمان إن الحكومة اتخذت إجراءات "صعبة" من أجل تعديل منظومة الدعم والضرائب لتقليل عجز الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أن مثل تلك القرارات لا تتمتع بشعبية في أي دولة من دول العالم إلا إنها "ضرورية" لبدء الإصلاح الاقتصادي في مصر.

وأضاف سالمان، خلال لقائه اليوم السبت مع وفد صندوق النقد الدولي حسبما أورد موقع التلفزيون الرسمي، أن الحكومة أعدت خطة لتحسين البيئة التشريعية في مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة بجانب اهتمام الحكومة بحل منازعات الاستثمار.

واجتمع سالمان ووفد من صندوق النقد اليوم لبحث التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري في مختلف المجالات، بحضور عدد من المسؤولين بكل من وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأوضح سالمان أن قمة مصر الاقتصادية -المقرر انعقادها في مارس المقبل- ستشهد الترويج لبرنامج مصر الإصلاحي والخطوات التي تم اتخاذها خلال الفترة السابقة، مع عرض عدد من المشروعات الحكومية ومشروعات القطاع الخاص من خلال بنوك استثمار على مجتمع الأعمال والمستثمرين وممثلي المؤسسات المالية العالمية.

وأشار سالمان إلى أن الحكومة تعمل على محاربة الفساد وتقليل الزمن اللازم لبدء الأنشطة الاقتصادية المختلفة والاعتماد على التكنولوجيا والربط الإلكتروني في إنجاز الخطوات اللازمة لبدء المشروعات في اطار خطة لتحسين مناخ الاستثمار.

وذكر وزير الاستثمار أن الحكومة المصرية تعمل على إطلاق العديد من المشروعات الكبرى لتحفيز الاقتصاد بجانب الجهود المبذولة في تشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية لرفع معدلات النمو للخروج من الوضع الحالي.

من جانبه، أشار ممثل وفد صندوق النقد الدولي إلى متابعة الصندوق للتطورات التي تحدث في مصر، خاصة في مجال الإصلاح التشريعي وتحسين بيئة الأعمال واهتمامهم بقمة مصر الاقتصادية والمشروعات التي سيتم الترويج لها.

موضوعات متعلقة:

محلب: انعقاد المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ من 13 وحتى 15 مارس المقبل