رأت منظمات نسائية أن الدستور في مجمله يحمي حقوق المرأة والطفل ويمثل خطوة هامة على طريق بناء دولة ديمقراطية حديثة.

وقالت مرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن الدستور الجديد تضمن أكثر من عشرين مادة تستفيد منها المرأة بشكل مباشر منها مادة المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.

ورغم عدم إقرار الكوتة أشادت تلاوي بالمادة (11) التي تكفل تمثيلا مناسبا للمرأة في المجالس النيابية على النحو الذي يكفله القانون.

وأضافت في بيان اليوم أن من بين أهم المواد المُنصفة للمرأة والتى تضمنها دستور 2013 أن تكفل الدولة للمرأة حقها فى تولي الوظائف العامه ووظائف الادارة العليا في الدولة، والتعيين في الهيئات القضائية دون تمييز ضدها، وحماية المرأة من كل أشكال العنف.

وكانت أكدت في تصريحات سابقة أن التعديلات التي جرت على المادة (11) الخاصة بحقوق النساء في الدستور أضعفت المادة وأظهرت أن عدداً كبيراً من أعضاء لجنة الخمسين ضد كوتة للمرأة، حيث أقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور المادة بعد أن استبدلت اللجنة كلمة "تمثيل عادل" بكلمة "تمثيل مناسب" للمرأة في المجالس المحلية والنيابية.

وقالت تلاوي "العام الماضي  كان له تأثير سلبي على أوضاع المرأة المصرية نظرا للظروف التي مرت بها البلاد وجعلت قضايا المرأة تتوارى خلف الانقسام السياسي"، مشيرة إلى  محاوله تيار الإسلام السياسي حصر قضايا المرأة في دورالأمومة ورعاية الطفولة والذي انعكس فى  صياغة دستور 2012 المُعطّل.

وكانت منظمات نسائية وأحزاب انتقدوا عدم إقرار كوتة للنساء في البرلمان في الدستور وتركها للقانون، وعدم إقرار نظام انتخابي بما يخدم وصول المرأة للبرلمان بنسب متوازنة.

وانتقد مركز سيزا نبراوي للقانون وحقوق المرأة المادة 233 من الدستور التي تنص على تعيين وزير الدفاع بالاتفاق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة أثناء أول فترتين رئاسيتين، مؤكدا أن مسودة الدستور لم تنص على كيفية عزل وزير الدفاع، أو من يملك سلطة عزله.

وقال المركز في بيان اليوم "لا توجد مواد صريحة تحدثت عن المرأة  باستثناء المادة 11 والمادة 181، وباقي المواد هي مواد تكميلية بين الرجل والمرأة ولكن بعضها جاء منصف للمرأة مقارنة بدستور 2012".

ورفض المركز عدم إقرارالدستور كوتة سواء للمرأة أو الإقباط فى مجلس النواب، مؤكدا أن نسبة 25% من مقاعد المجالس المحلية لم تحقق كل طموحات المرأة حيث طالب بما لا يقل عن 30% من المقاعد.

ومن ضمن المكاسب الذي رصدها المركز أن ديباجة الدستور جاءت لتؤكد على احترام الدولة للمواثيق والمعاهدات  الدولية بما يلزم الدولة باحترام الاتفاقيات الموقعة بشأن حقوق المرأة.

وطالب المركز بضرورة تمكين النساء و تواجدهن  في البرلمان بشكل مرضي من خلال قانون مباشرة الحقوق السياسية المقبل بعد أن أقر الدستور حقها في التمثيل فى المجالس النيابية، مؤكدا أن النظام الفردي سيكون غير منصف للمرأة لاعتماده على القبلية.

ورأت عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن مسودة الدستور خطوة فارقة في طريق مصر الحضارة والتاريخ ويؤسس دعائم دولة حديثة وقوية.

وأوضحت أنه من أكثر الدساتير انصافا للأم والطفل والمرأة المصرية من حيث التمتع بالمساواة فى الحقوق والواجبات، وحق الطفل في الرعاية الصحية والإجتماعية والثقافية والتعليمية حتى بلوغه سن 18.