طالبت مجموعة لا للمحاكمات العسكرية الحكومة المصرية بضرورة وقف محاكمة المدنيين، خاصة الطلاب أمام المحاكم العسكرية احتراما للدستور المصري والمواثيق الدولية.

وقال الباحث فى المفوضية المصرية للحقوق والحريات أحمد شعبان، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد بمركز هشام مبارك اليوم، إن وسائل الاعلام رصدت وجود ما يقرب من 141 طالبا حولوا للمحاكمات العسكرية.

وأشار شعبان إلى أن موجة إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية ارتفعت بشكل ملحوظ بعد القانون 136 الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بوضع المؤسسات العامة ضمن المناطق الحيوية التى يحاكم عليها عسكريا، ما جعل الجامعات فى حكم المباني العسكرية.

وأعرب عن اعتقاده بأن مصر كان أمامها فرصة لوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين خلال كتابة دستور 2012 ولم يتم ذلك وكذلك الأمر فى دستور 2014 والذى توسع خلاله نطاق المحاكمات العسكرية.

وقالت عضو لجنة لا للمحاكمات العسكرية سارة شريف إن هناك صعوبة كبيرة تواجه المعنيين بوقف المحاكمات العسكرية فى الحصول على حصر دقيق للمدنيين المحبوسين عسكريا.

ولفتت شريف إلى أن المحاكمات العسكرية للمدنيين انخفضت في أواخر 2011 بعد الضغط الثوري وتراجعت بشكل ملحوظ في 2012 بسبب الضغط الإعلامي، إلا أنها عادت بقوة بعد 30 يوينو.

وأشارت إلى أن مجموعة لا للمحاكمات العسكرية رصدت احتجاز طالب يدعى محمد العربي فى مقر المخابرات الحربية بتهم إشاعة أخبار كاذبة الأمر الذى يتعارض مع الدستور والمواثيق الدولية.

وروى محمد العربي والد الطالب المعتقل قصة القبض على نجله، مؤكدا أن نجله طالب بالفرقة الأولى كلية التجارة جامعة الأزهر وتم القبض عليه منذ شهر بعد أن قامت مجموعة مشكلة من خمسة أفراد تابعين للأمن الوطني بتفتيش المنزل وأكدوا أن نجلي متورط في تسريب فيديو يخص القوات المسلحة وسيتم التحقيق معه على أن يعود للمنزل غدا.

وقال الوالد إنه حاول بعدها الوصول إلى مقر احتجازه ومرت عدة أيام حتى علم من احد المحامين أنه محجوز فى مبنى تابع للمخابرات الحربية وتم عمل محضر له يحمل رقم 4108 ووجهت إليه عدة تهم له منها نشر أخبار كاذبة وتهديد الأمن العام والانتماء لجماعة محظورة قانونيا.

وأشار إلى أنه تمكن من زيارة نجله وتبين له تعرضه للضرب، متسائلا "كيف يتم حجز طفل عمره 18 عاما فى حجز انفرادى وبمبنى عسكري".

وقال إنه يعتبر أن نجله مختطف وليس متهما، مطالبا بضرو رة الافراج الفوري عنه وعدم المسا س به.

وقال المتحدث باسم المرصد الأزهري للحقوق والحريات خالد علام إنه تم إحالة 22 طالبا من كليات جامعة الأزهر للمحاكمات العسكرية وتم حبس 370 طالبا احتياطيا من المتوقع أن تتم إحالتهم للقضاء العسكري خلال أيام.