بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في ال 22 من مارس، يصل قطار خارطة المستقبل التي وضعتها القوات المسلحة بمشاركة القوى الوطنية عقب ثورة 30 يونيو إلى محطته الأخيرة.

أكثر من عام ونصف عاشتها مصر في مرحلة انتقالية منذ انتفض الشعب المصري فى 30 يونيو لإزاحة حكم جماعة الإخوان في مشهد جسد تكاتف الشعب مع قواته المسلحة لإزاحة دولة استبداد وطغيان باسم الدين أرادت أن تأسر مصر وشعبها لصالح الجماعة طوال عام من حكم اﻹخوان.

بنود خارطة الطريق التي أعلنها الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك بحضور ممثلي القوى الوطنية والبابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وشيخ الأزهر الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب تضمنت الآتي..

-تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت والإعلان عن دعوة للاستفتاء على دستور جديد للبلاد من خلال تشكيل لجنة للإعداد دستور جديد.

- يؤدى رئيس المحكمة الدستورية العليـا اليميـن أمام الجمعية العامة للمحكمة.

- إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد.

- لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية.

- تشكيل حكومة كفاءات وطنية تتمتع بجميع الصلاحيات.

- تشكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذي تم تعطيله مؤقتاً.

- مناشدة المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء فى إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية.

- وضع ميثاق شرف إعلامي.

- اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب فى مؤسسات الدولة ليكون شريكاً في القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة.

- تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات.

وفور توليه مسئولية البلاد أصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور فى1-9-2013 قرارا بتشكيل لجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية وبدأ العمل على تشكيل دستور جديد من خلال دعوة لتشكيل لجنة الخمسين تم انتخاب عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية السابق لرئاستها وضمت ممثلين عن المؤسسات الدينية والقوى السياسية والشباب والعمال والفلاحين والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة والفنانين واﻷدباء.

وبعد جلسات متتالية ومعارك فكرية وسياسية، قدمت اللجنة المسودة النهائية للدستور الجديد للرئيس المؤقت عدلي منصور في 3 ديسمبر 2013، لتعرض على الشعب المصري للاستفتاء عليها.

وبعد دعوته الناخبين للاستفتاء على مسودة الدستور الجديد في ديسمبر 2013 بدأ تصويت المصريين المقيمين في الخارج على الاستفتاء من 8 إلى 12 يناير 2014 ثم يومي 14 و15 من يناير داخل مصر شارك في الاستفتاء 38.6% من المسموح لهم بالتصويت

وأيد الدستور منهم 98.1% بينما رفضه 1.9% وذلك وفقًا للجنة المنظمة للاستفتاء.

وبعد الانتهاء من المرحلة الأولى من خارطة الطريق، جاء الدور على الانتخابات الرئاسية المصرية للعام 2014 وهي ثالث انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ مصر وثاني انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير.

وقد تم تحديد مواعيد الانتخابات طبقا لما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات؛ تنفيذا لخارطة الطريق .

وأعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية الفترة من 15 إلى 18 مايو (تم مدها حتى 19 مايو) لاقتراع المصريين في الخارج، ويومي 26 و27 مايو (تم مدها حتى 28 مايو) لإجراء الانتخابات في الداخل.

وتنافس على كرسى رئاسة الجمهورية لانتخاب الرئيس السابع للجمهورية بين كل من المشير عبد الفتاح وحمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي.

وفى مايو 2014 أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية فوز المشير عبد الفتاح السيسي بنسبة 96.94 ليكون الرئيس السابع للبلاد بعد اكتساحه للانتخابات.

وبدأ العمل في تفعيل الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق وهو انتخابات البرلمان عقب تولي السيسي مقاليد الحكم والإعلان عن تشكيل لجنة لتقسيم الدوائر الانتخابية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وعضوية كل من "مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الأمنية والانتخابات والمستشار مساعد وزير العدل لشؤون التشريع و مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون القانونية والدكتور علي عبدالعال أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة عين شمس والدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة .

وبعد أسابيع من المناقاشات وجلسات الحوار أرسلت اللجنة الخاصة بتقسيم الدوائر مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بعد.

وجاء تقسيم الجمهورية إلى 232 دائرة فردى بمعدل ٤٢٠ مقعدًا، حيث تم تخصيص مقعد واحد في ٧٧ دائرة، وخصص مقعدين في ١١٩ دائرة و ٣ مقاعد في ٣٥ دائرة، إلى جانب ١٢٠ مقعد للقائمة على مستوى الجمهورية.وحصلت محافظة القاهرة على أكبر عدد من الدوائر بلغت ٢٧ دائرة، باعتبارها تمثل اكبر كتلة سكانية فيما حصلت محافظة أسوان والأقصر على أقل عدد من الدوائر بواقع ٥ دوائر.

أما بالنسبة للمحافظات الحدودية حصلت جنوب سيناء على أقل عدد دوائر بلغت دائرتين والوادي الجديد دائرتين بواقع ٨ مقاعد و ٤ مقاعد على التوالي. وتشمل المحافظات الحدودية البحر الأحمر وجنوب وشمال سيناء ومطروح والوادي الجديد.

وبلغ الوزن النسبي للمقعد بلغ ١٣١ ألفًا، بمعدل الانحراف في الكرسي بلغ ٠.٠٦ تقريبا وهو ما يعني وجود مساواة كبيرة في توزيع المقاعد.

واعتمدت اللجنة في توزيع الدوائر على إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بشأن عدد السكان والذي بلغ ٨٧ مليونًا و ٨٥ ألف نسمة، فيما اعتمدت بالنسبة لأعداد الناخبين على بيان من اللجنة العليا للانتخابات والذين بلغوا ٥٤.٨٤١ مليون ثم أقر الرئيس السيسي أواخر ديسمبر 2014 قانونيي الانتخابات وتقسيم الدوائر.