قال الدكتور حازم الببلاوي إنه يرى، على المستوى الشخصي والسياسي والفكري له، أن جماعة الإخوان المسلمين هي جماعة إرهابية، وتاريخها المتراكم يدل على أنها استخدمت الإرهاب وسيلة للوصول إلى أهداف سياسية وهذا هو جوهر الإرهاب، على حد تعبيره.

وأوضح الببلاوي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساء" على قناة "دريم 2" ليلة أمس، أنه لا يستطيع أن يصدر قرارا بوصف جماعة الإخوان بأنها جماعة إرهابية إلا من خلال المحاكمات واستخدام القانون، مؤكدا أن الحكومة لا تملك إصدار هذا القرار.

وأضاف الببلاوي أن الحكومة لديها حكم قضائي مفاده بأن جماعة الإخوان هي جماعة "محظورة"، ونتيجة لهذا الحكم فهي "منعزلة وليس لها أي وجود وهي والعدم سواء"، لافتا إلى أن الحكومة اتخذت جميع القررات القانونية تجاهها.

ووأشار إلى أن "مصر دولة قانون، والقانون يجرم الإرهاب، والسلطة التنفيذية (الحكومة) لا تتدخل في ذلك، لافتا إلى أن الجهة المعنية هي النيابة التي تقدم المتهم للمحاكمة وهو من يدافع عن نفسه والقاضي هو الذي يحكم عليه.

وذكر رئيس الوزراء أن المتهم بالإرهاب يتم تقديمه إلى النيابة ويحاكم من قبل القانون، ولا يجوز لأى سلطة إدارية في السلطة التنفيذية كوزير العدل أو الداخلية أو رئيس الحكومة أن يحكم على شخص أو جماعة، مشددا على أن هذه الجريمة تقدم للمحكمة والقضاء وهو الذي يفصل فيها.

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت في سبتمبر الماضي بحظر "جميع أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين والجماعة المنبثقة عنه وجمعيته وأي مؤسسة متفرعة عنه أو تابعة للجماعة أو تتلقى منها دعما ماليا"، وأمرت أيضا بالتحفظ على جميع أموال الجماعة السائلة والمنقولة والعقارية على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء تتولى إدارة هذه الأموال لحين صدور أحكام قضائية نهائية تتعلق بالجماعة.

وأصدر مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل لجنة لإدارة أموال جماعة الإخوان، بناء على حكم المحكمة.

وكان المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل قد سبق أن أصدر قرارا بتعيين المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل رئيسا للجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان المسلمين، وتحدد أن تتولى اللجنة إدارة أموال كل ما تمتلكه الجماعة والجمعية من ممتلكات سواء عقارية أو منقولة أو أموال سائلة بالبنوك لحين صدور الحكم النهائي الخاص بحل الجمعية وإدارة أموالها.