دعت منظمات حقوقية اللجنة القائمة على إعداد مسودة التعديلات الدستورية ولجنة الخمسين إلى مراجعة المواد الخاصة بالمرأة والطفل بالدستور وضمان التزامها الكامل بالقضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة والطفل.

وتحتل مصر المركز الرابع على مستوى العالم بين 29 دولة أجريت بهم المسوح الديمغرافية الخاصة بممارسة عادة ختان الإناث حيث تصل نسبة ختان الإناث في مصر بين من هن في الفئة العمرية (15- 49 عام) إلى 91% وذلك وفقاً لآخر مسح ديمغرافي في عام 2008.

وطالب بيان مشترك مساء أمس لائتلاف الجمعيات الأهلية المناهضة للختان، والاتحاد النسائي المصري، وصندق الأمم المتحدة للسكان، والمجلس القومي للسكان، اللجنة بالالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مصر بشأن العنف ضد المرأة والطفل.

كما طالب بتضمين مادة منفصلة خاصة بمناهضة ختان الإناث وتجريمة كفعل ترفضه الدولة المصرية وتحظر ممارسته.

وتعقد لجنة الخمسين لتعديل الدستور أولى اجتماعاتها الرسمية اليوم بمجلس الشورى وفقا للقرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور الأسبوع الماضي.

وقالت المنظمات الموقعة على البيان إن الاتفاقيات الدولية سواء السابقة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو اللاحقة والموقعة عليها مصر أدانت ظاهرة ختان الإناث.

وختان الإناث ينتشر في أكثر من 28 دولة أفريقية، وقد سبقت العديد من الدول مصر في إثبات التزامها بالقضاء على تلك العادة، وتم حسم الجدل الدائر في بعض المجتمعات العربية والإفريقية حول ختان أو خفاض الإناث، وخاصة في مسألة ارتباطه بالإسلام أو بالعادات القديمة، حيث جاء في النص الدستوري للصومال 2012 "إن ختان البنات هو ممارسة قاسية ومهينة ويرقى إلى درجة التعذيب، وأن الدستور يحظر ختان البنات".