قال وزير التخطيط أشرف العربي إنه سيتم اعتبارا من العام الجديد 2014- 2015 تصحيح أسعار الطاقة، وإعادة النظر في منظومة دعم الطاقة من خلال إعادة النظر في شرائح الكهرباء بجانب دعم المواد البترولية.

وأضاف العربي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه تم الاتفاق مع وزير السياحة والغرف السياحية على إلغاء الدعم على السياحة على مدى زمني محدد، وتم التنسيق لدعم القطاع للتحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، والاتفاق مع اتحاد الصناعات ووزير الصناعة لتقليل الدعم على القطاعات الكثيفة استخدام الطاقة.

وأشار إلى أن الحكومة تركز حاليا على الطاقة الجديدة والمتجددة واستخدام المزيج الأمثل للطاقة، لافتا إلى أن وزير الكهرباء خلال الأسابيع المقبلة سيعرض تصورا لاستخدام الطاقة الشمسية.

وقال العربي إن "هناك ضرورة للإصلاح الاقتصادي في مصر خلال الفترة المقبلة.. فنحن نعاني من نقص الطاقة وعجز الموازنة وارتفاع الدين وفوائد الدين وارتفاع الأجور وانتشار القطاع غير الرسمي وارتفاع البطالة".

وتابع "الفترة المقبلة سيتم وجود مواجهة حقيقة وجادة لمشكلة تراجع الاقتصاد من خلال إعادة ترتيب الأولويات في مصر وانعكاسها على الدولة، وذلك فى أسرع وقت ممكن لتنشيط حركة الاستثمار لمصر والتي توقفت على مدار الثلاث سنوات الماضية"، لافتا إلى أن "رئيس الجهمورية الحالي لا يبحث عن شعبية زائفة وإنما وقف النزيف المتزايد لعجز الموازنة.. فالوضع الحالي غير قابل للاستمرار و ما يتطلب دفعة قوية للاقتصاد".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي لوّح -في كلمة بمناسبة حفل تخرج دفعة جديدة في الكلية الحربية الثلاثاء الماضي- بإجراءات تقشفية لخفض عجز موازنة السنة المالية 2014-2015 من أجل السيطرة على الدين العام، مشيرا إلى أنه رفض التصديق على الموازنة الجديدة لضخامة العجز بها، كما أعلن السيسي في كلمته عن تنازله عن نصف راتبه إلى جانب تنازله عن نصف ثروته لصالح مصر".

وكشف العربي عن أنه يتم حاليا الإعداد للمؤتمر الذي دعا إليه الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود -خادم الحرمين الشريفين- لتعزيز الاستفادة من فرص الاستثمار من خلال إعادة النظر فى منظومة التشريعات، وتحديد الإصلاحات المطلوبة، ووضع آلية لفض المنازعات في الاستثمار لضمان عدم تكراره خلال الفترة القادمة من خلال وضع رؤية واضحة لجميع التشريعات والقوانين وطريق عمل المشروعات.

ولفت العربي إلى أن إنشاء وزارة التطوير الحضري يهدف إلى النهوض بالعشوائيات وتوفير مصادر مالية لتحقيق طفرة وتنمية لتلك المناطق، مؤكدا أن "المنظومة الاجتماعية التي تضعها الحكومة تحاول تقليل العبء على تلك الفئات".

وقال وزير التخطيط إنه تم التعاون مع وزير التضامن الاجتماعي للوصول الى الفئات الفقيرة بجانب تحديث خارطة الفقر مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء للوصول إلى القرى الأكثر فقرا من خلال تنفيذ خدمات البنية التحتية ورصف الطرق وتوفير المشروعات من خلال الصندوق الاجتماعي.