ارتفعت العوائد في مزاد للسندات واذون الخزانة المصرية اليوم الاربعاء وقلص البنك المركزي حجم الاوراق المالية المعروضة للبيع ملغيا مزادا لبيع سندات لأجل سبع سنوات بينما تتصاعد التوترات السياسية.

واتخذت عوائد الاوراق المالية للحكومة المصرية منحنى صعوديا على مدى الشهر الفائت وسط مخاوف من ان تتحول احتجاجات مناهضة للحكومة من المزمع تنظيمها يومي 28 و30 يونيو حزيران الي العنف. وسجل عائد اذون الخزانة لأجل 91 يوما في مزاد اليوم أعلى مستوى في عام تقريبا.

وبعد المزاد تفجرت اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للرئيس المصري محمد مرسي المنتمي للتيار الاسلامي قتل خلالها شخصان واصيب عشرات بجروح في مدينتي المنصورة وطنطا في دلتا النيل.

ودعت المعارضة الي احتجاجات مناهضة للحكومة في ارجاء البلاد يومي الجمعة والاحد في ذكرى مرور عام على فوز مرسي في الانتخابات.

ودفعت المخاوف من الاضطرابات السياسية تكلفة التأمين على الديون السيادية الدولارية لمصر الي مستوى قياسي مرتفع.

وقال البنك المركزي ان متوسط عائد اذون الخزانة لأجل 91 يوما ارتفع في مزاد اليوم الي 14.371 بالمئة - وهو أعلى مستوى منذ يوليو تموز 2012 - من 14.211 بالمئة في مزاد الاسبوع الماضي.

وزاد عائد اذون الخزانة لأجل 273 يوما إلي 14.988 بالمئة من 14.883 بالمئة. وقبل البنك المركزي جميع العروض لاذون الخزانة لأجل 91 يوما والبالغ قيمتها ملياري جنيه مصري (285 مليون دولار) لكنه قبل عروضا بقيمة 1.672 مليار جنيه فقط لاذون الخزانة لأجل 273 يوما أو اقل مننصف قيمة الاذون التي عرضها للبيع والبالغة 3.5 مليار جنيه.

ولم يذكر البنك متوسط العائد للسندات لأجل ثلاث سنوات التي بيعت اليوم لكنه قال ان الحد الادنى المقبول للعائد كان 15.4 بالمئة وان الحد الاقصى كان 15.7 بالمئة. وفي المزاد السابق للسندات لأجل ثلاث سنوات الذي اقيم في 17 يونيو حزيران بلغ متوسط العائد 15.44 بالمة.

وعرض البنك المركزي للبيع سندات لأجل ثلاث سنوات بقيمة ملياري جنيه لكنه باع سندات بقيمة 955 مليون جنيه فقط.