قال المستشار أحمد مكي وزير العدل، إن قانون الطوارئ مازال قائماً، وما تم إلغائه في 31 مايو الماضي هو حالة الطوارئ، موضحاً أن وزارة الداخلية هى التى طلبت منه باعتباره وزيرا للعدل وضع تعديلات مقترحة على قانون العقوبات الجديد لمواجهة أعمال البلطجة والحد من انتشارها وقطع الطرق.

وأضاف مكي، أكثر وزراء الحكومة الحالية إثارة للجدل منذ توليه منصبه، في تصريحات خاصة لـ"الشروق" اليوم الخميس، أنه بناء على طلب وزارة الداخلية بدأ قطاع التشريع بالوزارة وعدد من خبراء القانون في مناقشة التعديلات المقترحة، مشيراً إلى أنه من بين هذه المقترحات فرض عقوبة السجن المشدد ضد كل من يتهم بالبلطجة سواء قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجني عليه بقصد ترويعه أو التخويف لإلحاق أذى مادى أو معنوى أو الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة وسلب الأموال أو الحصول على منفعة بالقوة.

وفيما يتعلق بمقترح الطوارئ الذي قدمه مؤخرا إلى رئاسة الجمهورية والمجلس الأعلى للقضاء، ويبيح بمقتضاه لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارىء إذا استدعت الضرورة ذلك، أكد مكي أن وسائل الإعلام ضللت المواطنين وأوهمتهم بأنه لا جود لقانون الطوارىء.

وشدد وزير العدل على أن قانون الطوارىء ما زال قائمًا وأن ما تم إلغائه في 31 مايو الماضي هو حالة الطوارئ، مضيفًا "إذا حدثت ظروف استثنائية تستلزم الطوارىء كالاضطرابات والحروب والكوارث الطبيعية أو الصحية وانتشار الأوبئة نستدعى القانون لتطبيقه من أجل الحفاظ على أمن البلاد وآمان المواطنين".

واستنكر المستشار أحمد مكي حالة الخوف والهلع التي أصابت الجميع بعد كشف الستار عن المقترح الذي أعده، قائلا "ما حدث فقط أنى ادخلت تعديلات على القانون رقم 162 لسنة 1958 القائم، والخاص بقانون الطوارىء إلى ما هو أفضل وفي صالح الوطن والمواطن".

وردا علي سؤال حول إمكانية إحالة المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة إلى الجنايات في حال أن تمت إدانته في تحقيقات المستشار محمد رضا شوكت قاضي التحقيق المنتدب في فضيحة التمويل الأجنبي، اكتفى الوزير بقوله "الله أعلم ولكن المخطىء سيتم عقابه أيا كان".