كتبت: أمنية طلال

دعا مصطفى النجار عضو مجلس الشعب المنحل إلى تخصيص مقاعد "كوتة" للمرأة تفاديا للتمييز السلبي ضدها.

وأضاف في تغريدة على حسابه على تويتر إن المجتمع المصري يهمش المرأة مطالبا بأن يكون الناس أكثر واقعية.

وأشار إلى أن الواقعية تدعو إلى "تمييز إيجابي" لصالح المرأة، مشددا على أن ذلك مؤقت "حتى يتزن المشهد السياسى".

وقال أعضاء في الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور إن الأغلبية ترفض "التمييز الإيجابى" لصالح فئات بعينها.

وقال المحامى عمرو عبد الهادى عضو الجمعية التأسيسية إن معظم المشاركات من مختلف المحافظات فى جلسات إبداء الرأى رفضن الكوتة، على اعتبار أن المرأة قادرة على فرض نفسها دون تمييز لصالحها.

ويرى عبد الهادى "إن الكوتة ضد الديموقراطية"، وأشار الى أن التمييز الإيجابي والسلبي غير دستوري، وقال إن الاقباط والشباب والمعاقين فئات مهمشة وسيطالبون بكوتة فى حال تطبيقها على المرأة.

وأشارت الناشطة الحقوقية منال الطيبي وعضو الجمعية التأسيسية إلى ضرورة اتخاذ تدابير خاصة تجاه الفئات المهمشة، بهدف تفعيل مشاركتهم حتى ينضج المجتمع سياسيا.

وقالت إن التدابير الخاصة تعطى الفرصة لتمثيل جيد للمرأة فى مجلسي الشعب والشورى، مشيرة الى أن ذلك يتحقق من خلال عدة إجراءات من ضمنها الكوتة، ووضع اشتراطات على الأحزاب بحيث تضم قوائمها نساء.

وطالب ائتلاف الجمعيات النسوية بضرورة النص على التمييز الإيجابي للمرأة فى الدستور أسوة بدساتير كثير من دول الغرب.

ورأت الدكتورة عزة كامل رئيسة مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت) أن التمييز الإيجابى لصالح الفئات المهمشة ومن بينها المرأة موجود فى دساتير كثيرة، وقالت إن تجربة تطبيق الكوتة فى برلمان 2010 أساءت للفكرة نتيجة سوء تطبيقها، وأضافت أن التطبيق الجيد للكوتة يأتي في صالح المجتمع ويضمن تمثيلا أفضل للفئات المهمشة.

وعبرت عزة الجرف عضو الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور عن حزب الحرية والعدالة عن رفضها لمبدأ التمييز الإيجابي، مشيرة إلى رفض غالبية عضوات الجمعية لفكرة الكوتة.

وقالت إن المجتمع أمامه وقت طويل حتى يدعم ترشيح النساء للمجلس النيابية المنتخبة، واعتبرت الكوتة "إجحافا في حق المرأة"، وأضافت أن الكوتة ليست حلا لضعف المشاركة النسائية، وأن الكفاءة هي الطريق لتمثيل أفضل للمرأة في المجالس النيابية ومؤسسات الدولة المختلفة.