قرر المستشار محمود كامل الرشيدي، قاضي قضية قتل المتظاهرين أثناء أحداث ثورة يناير، المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك وآخرون، منع كاميرات التلفزيون المصري من حضور الجلسات "لعدم التزامه ببث وقائع المحاكمة كاملة"، وقرر السماح للقنوات الفضائية بإذاعة الجلسات بشروط.

وأرجع الرشيدي، خلال الجلسة المنعقدة اليوم، قراره "لعدم التزام التلفزيون بـبث وقائع المحاكمة وتعمده حجب الجلسات عن الشعب المصري"، وقال إن التلفزيون "أذاع مرافعة النيابة كاملة على مدى عشر ساعات.. ومرافعة ثلاث جلسات لهيئة الدفاع عن المتهمين والتي بلغ مجموعها حتى الآن 15 ساعة لم يذع منها سوى 10 دقائق فقط على نحو يمثل إخلالا بحق الشعب المصري لمعرفة ما يدور بجلسات المحاكمة من مرافعات ودفوع".

وقرر القاضي السماح للقنوات الفضائية الخاصة بدخول قاعة المحكمة والجلسات "وفقا لتصاريح مسبقة بذلك شريطة أن تلتزم ببث وقائع الجلسات مباشرة".

ويحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعدوه الستة على ذمة قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير2011، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.

واستكملت المحكمة اليوم الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي. وقررت تأجيل القضية إلى يوم الإثنين المقبل لاستكمال المرافعة.