بدأ برنامج إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، الذي شرعت وزارة الاستثمار في تطبيقه منذ 9 شهور، في تحقيق بعض نتائجه كما أكد وزير الاستثمار أشرف سالمان اليوم الثلاثاء، قائلا "تمكننا من تغيير الأنظمة المحاسبية لجميع الشركات التابعة، البالغ عددها 125 شركة، بحيث تصدر تقاريرها المالية بشكل شهري وربع سنوي، وليس مرة واحدة في السنة كما كان معتادا في السابق".

ويرى سالمان أن هذا التغيير يساعد على تحفيز العمال والإدارات على الحركة بشكل أكبر، نظرا ﻷن الأرباح والخسائر تكون واضحة ومتاحة كل شهر وخاضعة لرقابة ومساءلة المسؤولين.

وتشمل إعادة هيكلة الشركات تسوية مديونياتها، التي بلغت نحو 10 مليارات جنيه من خلال تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها، كما قال سالمان في اليوم الثاني لمؤتمر "الاستخدام الأمن للفحم كبديل للطاقة ودوره فى دعم الاقتصاد المصري"، مستبعداً اللجوء لبيع الأصول التابعة لتلك الشركات، ورجح أن تتم تسوية بعض الحالات من خلال حصول الجهات الحكومية الدائنة على أسهم في تلك الشركات.

وقال الوزير، ردا على أسئلة الصحفيين، إنه لا نية لطرح أي شركة من الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام في البورصة قبل الانتهاء من إعادة الهيكلة، وذلك حفاظا على مصلحة صغار المستثمرين من جهة ومصلحة الدولة من جهة أخرى، "لماذا نطرح أصل بينما يمكن العمل على تحسينه بما يرفع قيمته بشكل كبير بعد ذلك"، وفقا لتعبيره.

ومن جهة أخرى، قال سالمان إنه سيتم الانتهاء من المسودة الأولى لللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار خلال ثلاثة أسابيع.

وكان رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، قد أقر تعديلات قانون الاستثمار في مارس الماضي، قبل يوما واحدا من انطلاق فاعليات مؤتمر مصر الاقتصادي بشرم الشيخ. وشملت التعديلات مزايا ضريبية وضمانات للمستثمرين.

أما عن الاتفاقات المبدئية التي عقدتها الدولة مع عدد من الشركات في مؤتمر الاستثمار قبل ما يزيد على شهر ونصف، قال الوزير إن هناك 7 مذكرات تفاهم وصلت المفاوضات فيها لمرحلة متقدمة ومن المرجح توقيع عقودها قريبا، ومعظم تلك العقود في مجال الإسكان.

"كما تجرى المفاوضات مع العبار لتحويل مذكرة التفاهم الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى تعاقد خلال ثلاثة أسابيع"، أضاف سالمان.