قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات: إنه يتعجب من الضجة التى يحاول عدد من الاعلاميين الموالين لرؤوس الفساد اصطناعها، حول قانون رئاسة الجمهورية رقم 89 لسنة 2015، والخاص بإعطاء رئيس الجمهورية الحق فى إعفاء رؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة.

وأوضح جنينة، فى تصرحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، أن هذا القانون لا ينطبق على الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى يعمل وفقا لقانون خاص تنص المادة 20 منه على عدم جواز عزل رئيس الجهاز.

ولفت جنينة، أن القانون رقم 89 لسنة 2015 والخاص باعطاء رئيس الجمهورية الحق فى إعفاء رؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، هو قانون عام، بينما قانون الجهاز المركزى للمحاسبات هو قانون خاص، مشددًا على أن القانون الخاص يوقف عمل القانون العام، نظرًا لأنه أخص من العام، وذلك نظرا للتعريفات القانونية المثبتة.

وأشار جنينة، إلى أنه غير متمسك بمنصبه، وأنه باقى فيه طالما يؤدى عمله بما يرضى الله، وبما يدعم ثقة القيادة السياسية فى عمل الجهاز، ويرفع من أسهم الجهاز وشعبيته لدى الرأى العام المصرى.

وأكد جنينة، أن استقلالية الجهاز ومكافحته للفساد ترتب عليها انجازات دولية لسمعة الأجهزة الرقابية المصرية، تمثل أهمها فى أن مصر أصبحت رئيسة منظمة الأفرو ساى، وهى المنظمة الأفريقية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة والشفافية فى إفريقيا، بالاضافة إلى عضوية مصر بالمكتب التنفيذى للمنظمة الدولية للأجهزة العليا والرقابة والمحاسبة الأنتو ساي.

واختتم رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات تصريحاته، قائلا: "هذه التحركات للنيل من سمعة الجهاز، والتى يقف ورائها بعض الإعلاميين والشخصيات النافذة رغبة فى عزلى من منصبى، ترجع لوجود ملفات بالفساد بمئات الملايين، بل بالمليارات لهذه الشخصيات، رفضت ابتزازهم ومحاولة التكتم عليها وتجاهلها"، مشددا على أنه لن يصمت عن فاسد مهما على شأنه.