قال المتحدث العسكري العقيد أحمد محمد علي إن بعض القوانين الخاصة بالقوات المسلحة، التي أصدرتها رئاسة الجمهورية الأيام الماضية، جاءت تنفيذاً للتكليفات التي وردت بتعديلات دستور 2014 الذي تم الاستفتاء عليه في يناير الماضي.

كان الرئيس عدلي منصور أصدرت عدة قرارات -يومي الأربعاء والخميس الماضيين- الخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومجلس الدفاع الوطني، ومجلس الأمن القومي.

وأوضح المتحدث، في بيان نشر بصفحته الرسمية على موقع فيس بوك اليوم، أن "المجلس الأعلى للقوات المسلحة منصوص عليه في القانون رقم 4 لسنة 1968 -الخاص بالقيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة- وأناط برئيس الجمهورية إصدار القرار اللازم بتشكيله وتحديد اختصاصاته، وبناء على ذلك صدر القرار الجمهوري رقم 198 لسنة 1968 وتم تعديله عدة مرات، كان آخرها كان القرار الجمهوري رقم 365 لسنة 1989 الذي تضمن التشكيل والاختصاصات، وهذه القرارات تنص على أن رئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لوزير الدفاع، وفي حالة حضور رئيس الجمهورية اجتماعات المجلس، تكون رئاسة المجلس له باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة".

وأضاف المتحدث أن "المجلس الأعلى للقوات المسلحة يختص بدراسة الأمور المتعلقة بالقوات المسلحة، وجميع مهامه عسكرية تخص الجيش المصري، بخلاف مجلسي الدفاع الوطني والأمن القومي اللذان لهما مهام ذات طبيعة مختلفة".

ولفت المتحدث إلى أن "المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعقد جلساته بصفة دورية، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك برئاسة وزير الدفاع، وحضور رئيس الجمهورية اجتماعاته غالباً ما يكون في المناسبات القومية أو إذا اقتضت الحاجة لحضوره".

وناشد المتحدث العسكري وسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة والموضوعية في تناول الأخبار والموضوعات التي تخص القوات المسلحة والرجوع إلى المصادر الرسمية لتدقيق المعلومات قبل نشرها على الرأي العام، تجنباً لإثارة البلبلة بين قطاعات مختلفة من أبناء الشعب المصري، على حد قوله.