أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن إجمالي الأراضي التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، التي سيتم طرحها على المستثمرين، لإقامة سلاسل تجارية بلغت 709 قطع أراض.

وأشارت الوزارة، فى بيان أصدرته اليوم الخميس، إلى أنه سيتم إقامة مناطق تجارية ولوجستية وسلاسل تجارية وأسواق متطورة على الأراضي التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية.

وأضافت أنها تعد حاليا دليلا بها لطرحه على المستثمرين لإقامة السلاسل التجارية والمناطق التجارية واللوجستية بهدف توفير السلع الغذائية للأسر المصرية بأسعار مخفضة، وتوفير الآلاف من فرص العمل، ما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد القومي، واستمرارا للجهود التي تبذلها وزارة التموين في التيسير على المستثمرين في إقامة سلاسل تجارية وتسهيل إجراءات استخراج التراخيص لهم اختصارا للوقت والقضاء على البيروقراطية المعطلة لحركة الاستثمار.

وقال خالد حنفي وزير التموين إن قطع الأراضي التي تم حصرها وإرسالها إلى الجهات المعنية باستخراج التراخيص والموافقات لمعرفة مدى ملاءمتها لإقامة السلاسل التجارية والمناطق اللوجستية عليها.

وأضاف "تم توزيعها على أصحاب السلاسل التجارية لاختيار ما يناسبهم في إقامة سلاسل تجارية جديدة طبقا لخططهم التوسعية والاستثمارية".

ولفت حنفي إلى أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ خطة الدولة لتطوير التجارة الداخلية من خلال خطة استراتيجية شاملة يقوم بتنفيذها جهاز تنمية التجارة الداخلية تهدف إلى زيادة الاستثمارات في مجال التجارة الداخلية من 7 مليارات و800 مليون جنيه إلى 50 مليار جنيه ورفع معدل النمو من 2% إلى 8%.ولم يوضح الوزير المدى الزمني لخطة النمو.

وقال إن الدولة تستهدف توفير 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال تعزيز عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع ودعم المستثمرين الجادين فى عملية الاستثمار لإقامة مناطق تجارية ولوجستية وأسواق حديثة.

وأشار إلى أنه تم تطوير وإقامة أكثر من 500 فرع للمجمعات الاستهلاكية ضمن خطة لتطوير كافة فروع المجمعات على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى افتتاح عدة سلاسل تجارية بالصعيد والدلتا والمحافظات الحدودية.