تطمح مجموعة إيني الإيطالية للنفط والغاز إلى تجميع أواصر إمبراطوريتها للغاز في شرق البحر المتوسط وفي مقدمتها الكشف العملاق الذي حققته بمصر وإقامة مركز رئيسي لتوريد الغاز إلى أوروبا متحدية جميع المخاطر السياسية في المنطقة.

وتريد إيني كبرى شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في أفريقيا الاستفادة من علاقاتها القوية مع مصر وليبيا في إنشاء مركز لتصدير الغاز الطبيعي المسال.

وتتوقع إيني التي تسيطر عليها الدولة تدفق الغاز الليبي إلى المركز المزمع عندما تنحسر حدة الصراع الدائر في البلاد وتأمل باستقطاب منتجين آخرين في إسرائيل يبحثون عن منفذ للتصدير وتسريع الخطط الرامية لإرسال الغاز القبرصي الذي تملكه شركات أخرى إلى المركز المرجح أن يقام في مصر.

هذا المشروع سيساهم في تنويع مصادر توريد الغاز إلى أوروبا التي تعتمد الآن على روسيا في تلبية نحو ثلث احتياجاتها لكنه سيواجه عقبات كبيرة في ضوء النزاعات السياسية والصراعات في المنطقة والتدخلات الحكومية في سياسة الطاقة.

وقد يكون الهدف من المشروع المتمثل في إنشاء شبكة دولية لإمدادات الغاز أمرا غير مسبوق. وسيحتاج المشروع إلى بناء خطوط أنابيب تربط مكامن الغاز المتناثرة في المنطقة بمحطة للغاز الطبيعي المسال.

وقال كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني أمام البرلمان الإيطالي الأسبوع الماضي "ربما تستأنف المنطقة (مصر) تصدير الغاز الطبيعي المسال ونظرا لكونها قريبة جدا من إيطاليا وأسبانيا اللتين توقفت فيهما مرافئ استيراد الغاز المسال عن العمل أو يقل استخدامها فمن المرجح جدا أن يتدفق الغاز إلى هناك."

وقال ديسكالزي -الذي سافر بالفعل للقاء رئيسي مصر وقبرص حيث نوقشت فكرة إقامة مركز لتصدير الغاز- أمام أعضاء البرلمان إن المركز قد يقام لتجميع الغاز من مصر وقبرص وإسرائيل وفي وقت لاحق من ليبيا.

وقال مصدر مطلع "توجد إمكانات ضخمة هنا يمكن أن تستفيد منها أوروبا والمجال متاح أيضا أمام إيطاليا لتعزيز نفوذها في المنطقة. من الواضح أن هناك كميات ضخمة من الغاز بما في ذلك قبالة ليبيا."

* الغاز الطبيعي المسال في مصر

اضطرت مصر بسبب نقص الوقود إلى وقف تشغيل محطتين لتصدير الغاز الطبيعي المسال يتم فيهما إسالة الغاز لنقله بالسفن.

وربما يؤدي تجميع موارد الطاقة الوفيرة في المنطقة إلى تحفيز الاستثمار في حقول الغاز التي كانت مهملة من قبل في كل من إسرائيل وقبرص وإنعاش محطات لتصدير الغاز المسال اتسمت بنشاطها في الماضي مثل محطة إدكو التابعة لمجموعة بي.جي ومحطة دمياط التابعة لشركة إيني في مصر.

وفي قبرص لم تكتشف إيني بعد أي مكامن للغاز لكنها تركز على فعل ذلك بحسب ما قالته الشركة الأسبوع الماضي.

لكن كشف الغاز الضخم الذي حققته إيني في المياه المصرية هذا الشهر وهو الأكبر على الإطلاق في البحر المتوسط قد يساهم في حل المشكلة من خلال توفير إمدادات جديدة كبيرة لتغذية مركز التصدير.

صحيح أن إنتاج حقل ظُهر المكتشف حديثا والذي يحوز احتياطيات قدرها 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز سيوجه في الأساس إلى تلبية احتياجات السوق المحلية المصرية إلا أن احتياطيات الغاز الموجودة على أعماق أكبر تحت الحقل ربما تكون مرشحة للتصدير.

وقال ديسكالزي للبرلمان الإيطالي "لدى مصر خطة لمضاعفة طاقتها التصديرية للغاز الطبيعي المسال ولعلها تستطيع ذلك إذا نما المركز (مركز التصدير)".

وأضاف أن إيني حققت اكتشافات غاز ضخمة في ليبيا ظلت مهملة لسنوات بسبب عجزهم عن تطويرها مع احتدام الصراع الدائر في البلاد وترى أن مصر أحد منافذ التصدير.

ويقع حقل ظُهر أيضا بالقرب من منطقة الامتياز البحرية القبرصية 11 التي تم منح ترخيصها لشركة توتال الفرنسية وربما تمتد احتياطياته عبر الحدود البحرية بما يخلق فرصا أمام شركات التنقيب في الجانب القبرصي.

ولدى إسرائيل وقبرص بالفعل خطط لتصدير الغاز إلى مصر لكن وتيرة التقدم في هذه الخطط تباطأت بسبب العقبات التنظيمية وتلكؤ المفاوضات.

ولن يكون تنفيذ مشروع مركز التصدير سهلا في ظل النزاعات السياسية المتشابكة بالمنطقة.

فتركيا تعارض تصدير احتياطيات الغاز القبرصية حتى يتم حل نزاع طويل الأمد على الأراضي وتطبيق آلية تقاسم أرباح الغاز بين الجانبين التركي والقبرصي في الجزيرة.

كما تعتبر تركيا نفسها أيضا بمثابة مركز الطاقة في المنطقة حيث يمر خط أنابيب جديد ينقل الغاز من بحر قزوين إلى أوروبا عبر أراضيها وقد تأبى أن تسحب مصرالبساط من تحت أقدامها.

أما تطوير اكتشافات الغاز العملاقة في إسرائيل فقد بات مليئا بالصعوبات عقب حدوث تغييرات في السياسة ونشوب نزاعات مع الجهات التنظيمية في الآونة الأخيرة أدت إلى تجمد أنشطة التطوير.