يستقبل الرئيس محمد مرسى بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة غدا الأربعاء كريستين لاجارد رئيس صندوق النقد الدولى لبحث القرض الذى تعتزم مصر الحصول عليه من الصندوق، واستعراض الخطة التى وضعتها الحكومة لتنشيط الأداء الاقتصادى خلال المرحلة المقبلة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن ياسر على المتحدث باسم رئاسة الجمهورية اليوم قوله إن مصر ستدعم الإحتياطى النقدي لدي البنك المركزي بواسطة هذا القرض.

وانخفض احتياطي النقد الأجنبي المصري خلال يوليو الماضي إلى 14.4 مليار دولار مقارنة بـ 15.5 مليار خلال يونيو و18.1 مليار في نهاية 2011.

كان وزير المالية ممتاز السعيد صرح الإسبوع الماضي أن مصر تسعى لزيادة قرض من صندوق النقد الدولي إلى 4.8 مليارات دولار، بدلا من 3.2 مليار دولار، طلبتها في السابق.

وقالت كاميلا هيوز الخبيرة السابقة بمؤسسة "ستاندارد أند بورز" في تصريح، أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مصر ستتمكن من تحسين تصنيفها الائتمانى وتعزيز وضعها التفاوضي مع مؤسسات التمويل الدولية بشأن اتفاقيات القروض المستقبلية حال إبرامها الاتفاق المحتمل مع صندوق النقد الدولى.

ولكن بيتر هو  خبير اقتصاديات الاسواق الناشئة قال إن مصر تحتاج الى اصلاحات هيكلية على المدى الطويل لتوفير البيئة المواتية للاستثمار وزيادة ايرادات الخزانة العامة وخاصة عائدات السياحة وخفض العجز فى الميزانية وتعزيز النمو الاقتصادى الذى يقوده القطاع الخاص ودعم الاستقرار المالى والنقدى. 

 وقال مايكل مونتى الخبير المصرفى بدويتش بنك إن قدرة مصر على جذب المزيد من المساعدات المالية العربية والدولية ستتزايد حال التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن التمويل المقترح، مشيرًا الى ان الاتفاق مع الصندوق سيعد بمثابة شهادة على قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى والوفاء بالتزاماته الدولية.

وتوقع زيادة حجم المساعدات العربية والدولية لمصر عقب الانتهاء من اقرار الدستورالجديد واجراء انتخابات مجلس الشعب وتبنى خطوات ايجابية لتوفير البيئة المواتية للاستثمار.