قال موقع جلوبز الإسرائيلي، المتخصص في الشؤون الاقتصادية، اليوم الأحد، إن هيئة تحكيم دولية ألزمت شركات مصرية (الهيئة المصرية العامة للبترول وإيجاس) بدفع 1.76 مليار دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية تعويضا عن وقف إمدادها بالغاز المصري.

ونقل الموقع عن بيان للشركة الإسرائيلية قولها بإنها تعرضت "لأضرار فادحة" من وقف إمدادات الغاز المصري وإنها اضطرت إلى شراء الوقود بأسعار أعلى من أجل توريد الكهرباء مما زاد التكاليف.

وقالت الشركة الإسرائيلية إن حكم التعويض الذي قضت به غرفة التجارة الدولية جاء إثر شكوى تقدمت بها الشركة وطالبت فيها بتعويض قيمته 4 مليارات دولار.

لكن 3 محكمين في غرفة التجارة الدولية حكموا بتعويض قيمته 1.76 مليار دولار "بالإضافة إلى الفائدة وجزء من التكاليف القانونية".

وأضافت الشركة أنها ستسعى لتنفذ الحكم من خلال الحوار مع الشركات المصرية.

كانت مصر تبيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بموجب اتفاق مدته 20 عاما لكن الاتفاق انهار في 2012 بعد تعرض خط الأنابيب لهجمات على مدى أشهر.

وأشار موقع جلوبز إلى أنه بعد ثورة يناير 2011 أوقفت الشركات المصرية تدفق الغاز إلى إسرائيل عقب سلسلة من التفجيرات الإرهابية في خط أنابيب الغاز في سيناء.

وأضافت أن هذا الإجراء أجبر شركة الكهرباء الإسرائيلية على شراء وقود لتوليد الكهرباء بتكلفة إضافية تبلغ 10 مليارات شيكل، كما أنها اضطرت إلى رفع أسعار الكهرباء تدريجيا بنسبة 30 بالمئة.

وفي فبراير 2012 وافق مجلس إدارة شركة الكهرباء الإسرائيلية على اللجوء للتحكيم الدولي ضد الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والهيئة العامة للبترول لأنها خرقت الاتفاق بين الطرفين عام 2009، لكن المصريين قالوا إن وقف إمداد الغاز ناجم عن "قوة قاهرة".

كانت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية أعلنت في أبريل بشكل رسمي إلغاء الاتفاق الذي يبلغ أجله 20 عاما والذي تزود مصر بموجبه إسرائيل بنحو 40 بالمئة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي.

وقال المهندس عبد الله غراب وزير البترول والثروة المعدنية في هذا الوقت إن ما اتخذ من إجراءات لإلغاء عقد تصدير الغاز لإسرائيل لا يخرج عن كونه خلافاً تجارياً ولا يعكس توجهات الدولة.

وقبل نحو أسبوعين أعلن شركاء في حقل لوثيان الإسرائيلي للغاز في بورصة تل أبيب أنهم وقعوا اتفاقا مبدئيا مع شركة دولفينوس المصرية لإمدادها بكمية من الغاز أقصاها أربعة مليارات متر مكعب سنويا لفترة تتراوح بين عشر سنوات وخمس عشرة سنة.