قررت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الفساد برئاسة ابراهيم محلب رئيس الوزراء في اجتماعها اليوم، وضع استراتيجية قومية خلال أسبوعين لمكافحة الفساد مع الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا الشأن.

وقال محلب خلال الإجتماع وفقاً لبيان من مجلي الوزراء، إنه من الضروري إعطاء أولوية قصوى للقضاء على ظاهرتي التهريب الجمركي بالموانيء، والتعدي على أراضي الدولة من خلال الاستيلاء عليها أو تغيير النشاط المخصصة له، فضلاً عن مكافحة سرقة التيار الكهربائي".

وأشار إلى ضرورة تنسيق اللجنة العليا مع لجنة استرداد أراضي الدولة، مع التأكيد على أهمية مراعاة امكانية التصالح مع المستثمرين المخالفين قبل البدء في اجراءات التقاضي ضدهم، شريطة الحفاظ على حقوق الدولة وطبقا للقوانين، مشدداً في ذات الوقت على أهمية قيام أجهزة الدولة بتنفيذ التزاماتها تجاه المستثمر قبل محاسبته، وضرورة إيجاد آلية لمعرفة أسباب عدم الالتزام بتنفيذ المشروع في التوقيتات المحددة.

وبالنسبة لمكافحة التعدي على أراضي الدولة قال أعضاء اللجنة إنه سيتم وضع حصر بأراضي الدولة التي تم الاعتداء عليها، والتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة في هذا الصدد، مؤكدين على أهمية المضي في البت في القضايا التي يتم النظر فيها بالمحاكم، مع إمكانية النظر في شروط التخصيص بالنسبة للأراضي، وسحبها، وتغيير النشاط المخصصة له، وعدم الالتزام بتوقيت التنفيذ، في مقابل دفع غرامة مناسبة تمثل موارد لخزينة للدولة.