فتحت بنوك عامة وخاصة فروعها في وسط القاهرة اليوم الثلاثاء أمام العملاء بشكل طبيعي فيما تمركزت سيارة للشرطة العسكرية ومجموعة من جنودها أمام فرع للبنك المركزي المصري بالقاهرة وسط أكبر أزمة سياسية تعصف بمصر منذ تنصيب الرئيس محمد مرسي قبل نحو عام.

وشاهد محرر أصوات مصرية فروعا لبنوك "الأهلي سوسيتيه جنرال" -الذي اشتراه بنك قطر الوطني في الآونة الأخيرة- والتجاري الدولي، وناصر الاجتماعي، والعقاري المصري العربي، وبنك مصر مفتوحة أمام العملاء، وقال مصدر ببنك مصر "لا تعليمات جديدة من (البنك) المركزي بشأن سير العمل أوالتحويلات للخارج".

وشاهد محرر أصوات مصرية سيارة تحمل شعار الشرطة العسكرية تتمركز أمام فرع للبنك المركزي بشارع محمد فريد بوسط القاهرة وبجوارها جنود يرتدون زي القوات المسلحة، بينما كانت البوابة الرئيسية للمقر الرئيسي للمركزي على بعد مئات الأمتار مغلقة وبدون مظاهر حراسة استثنائية.

ونزل الملايين إلى شوارع وميادين مصر أمس وأمس الأول تلبية لدعوة نشطاء وسياسيين يطالبون بتنحي الرئيس مرسي بعد عام فقط من توليه السلطة إثر أول انتخابات رئاسية بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في ثورة شعبية مطلع 2011.

ويتهم المعارضون الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها باتباع نهج ديكتاتوري في الحكم والتضييق على الحريات والفشل في إدارة الاقتصاد، وتوعدوا بمواصلة التظاهرات.

وشهدت الاحتجاجات صدامات في القاهرة وعدد من المحافظات سقط على إثرها نحو 16 قتيلا ومئات الجرحي وأحرقت مقرات عديدة لجماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة ذراعها السياسي وأحزاب مؤيدة لمرسي، كما شهدت عمليات سلب ونهب لمنازل ومتاجر مملوكة لرجال أعمال منتمين لجماعة الإخوان.

ويخشى مراقبون أن يتسع نطاق العنف وأعمال النهب لتشمل بنوكا ومنشآت حكومية كما حدث في احتجاجات سابقة.

وأكدت وزارة الداخلية أمس التزامها بالمهام المنوطة بها في حماية المواطنين والمنشآت الحيوية للبلاد وضمان سلامة المتظاهرين.

وقال مصدر ببنك مصر إن أعمال البنك تجري كالمعتاد لكن فروع وسط القاهرة هادئة للغاية.

وقال "من أراد أن يقوم بعمليات سحب أو إيداع قام بذلك قبل موعد مظاهرات 30 يونيو المحددة من وقت طويل".

وأضاف أنه لاعلم لديه بوجود طلب من بنك مصر للقوات المسلحة بتأمين فرع البنك الرئيسي في القاهرة أو فروع أخرى.

وشاركت القوات المسلحة في تأمين منشآت عامة وبنوك خلال الشهور الأولى من 2011 إثر الاضطرابات التي صاحبت وأعقبت ثورة يناير.

وقال المصدر "لا جديد في تعلميات (البنك) المركزي حول التحويلات.. تحويل العملة الأجنبية للخارج مازال مقصورا على عمليات شراء مجموعة من السلع الاستراتيجية".