قال مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية بأن الأجهزة الأمنية لم تتلق حتى الآن أية طلبات بشأن تنظيم مظاهرات أو مسيرات بمناسبة ذكرى أحداث محمد محمود.

كانت عدد من القوى السياسية دعت إلى الخروج إلى الميادين وتنظيم المسيرات لإحياء ذكرى أحداث محمد محمود. كانت مواجهات جرت بين نشطاء والشرطة لعدة أيام في شارع محمد محمود قرب مقر وزارة الداخلية بداية من يوم 19 نوفمبر 2011، عشية انتخابات مجلس الشعب وأسفرت عن نحو 40 قتيلا وأكثر من ألفي جريح.

وتابع المصدر في بيان نشر على صفحة الداخلية على فيس بوك، أن الوزارة حريصة على التواصل مع كافة القوى السياسية والثورية التى تدعو إلى التعبير بشكلٍ سلمى فى هذه المناسبة وذلك من منطلق إيمانها بحرية التعبير عن الرأى.

وشدد على أن الأجهزة الأمنية لديها الاستعداد للتنسيق مع كافة الإتجاهات حتى تخرج هذه المناسبة بصورة إيجابية تعبر عن مصر ما بعد الثورة.

ويشترط القانون على المتظاهرين تقديم طلب لوزارة الداخلية يتضمن خطوط سير التظاهرة وتوقيتها وأسماء القائمين على تنظيمها "للعمل على تأمينها وضمان عدم حدوث ما من شأنه تكدير الأمن العام".

كانت وزارة الداخلية أعلنت أمس الأحد بأنها رصدت دعوات للتحريض ضد الشرطة خلال إحياء ذكرى أحداث محمد محمود، وأنه تم إتخاذ التدابير اللازمة لتحديد "المحرضين" على التعدى على المنشآت الشرطية.