قررت البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الثلاثاء عودة الجلسة الاستكشافية بسوق المال للتداول عقب عطلة عيد الفطر وذلك مع تحسن الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد لتخفف بذلك من الاجراءات الاحترازية التي وضعتها في 2011 على التداول.   

وكانت هيئة الرقابة المالية بمصر أخذت الاجراءات الاحترازية لحماية السوق من التقلبات العنيفة في فبراير شباط 2011 عقب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.   

وشملت تلك الاجراءات وقف العمل بالجلسة الاستكشافية وتغيير العمل بالحدود السعرية على الأسهم المقيدة بالبورصة ليصبح الحد الأقصى للنزول أو الارتفاع عشرة بالمئة بدلا من 20 بالمئة واستحداث حد سعري جديد على مؤشر اي.جي.اكس 100 ليتم وقف التداول بالسوق نصف الساعة عند النزول أو الارتفاع أكثر من خمسة بالمئة.   

وقال بيان البورصة والهيئة اليوم "تقرر بعد انتهاء عطلة عيد الفطر أن تكون الحدود السعرية لكافة الأسهم عشرة بالمئة خلال الجلسة باستثناء أسهم بورصة النيل (خمسة بالمئة) وأن يعاد العمل بالجلسة الاستكشافية ويسمح لها بنفس الحدود السعرية."   

وتستمر الجلسة الاستكشافية 30 دقيقة قبل فتح السوق.

وقبل تعليق العمل بها كان يجري في تلك الجلسة حساب سعر الفتح للأسهم المصرية بناء على اغلاق عشوائي للعروض والطلبات.   

ويعني بيان البورصة أنه سيسمح للأسهم بالارتفاع أو الانخفاض في حدود العشرة بالمئة خلال الجلسة بالاضافة إلى عشرة بالمئة أخرى خلال الجلسة الاستكشافية.   

وكان يسمح للأسهم في بورصة مصر بالصعود والانخفاض حتى عشرين بالمئة بخلاف عشرين بالمئة أخرى في الجلسة الاستكشافية قبل فرض الاجراءات الاحترازية في فبراير شباط 2011.   

وقال محمد عمران رئيس البورصة المصرية لرويترز "الأمور مستقرة الآن في البلاد ولذا اتفقنا (مع الرقابة المالية) على الغاء الاجراءات الاحترازية وهو ما يؤكد عودة السوق لحالته الطبيعية قبل2011. "سنستمر في تطبيق الحد السعري على مؤشر اي.جي.اكس 100 لتتوقف جلسة التداول نصف ساعة مع ارتفاع المؤشر أو تراجعه أكثر من خمسة بالمئة. أنا لا أعتبر ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لأنه من قبل كان قرار إيقاف التداول متروكا لرئيس البورصة أو رئيس الرقابة المالية."   

وأوقفت البورصة المصرية معاملاتها لمدة 38 جلسة في 2011 بسبب الانتفاضة الشعبية العارمة التي أسفرت في نهاية المطاف عن تنحي الرئيس حسني مبارك عن الحكم. واستأنفت البورصة التداول في 23 مارس 2011.   

وقال شريف سامي رئيس الرقابة المالية في اتصال هاتفي مع رويترز "لم يعد هناك ما يجب أن يحترز منه في السوق. لدينا ثقة في عودة الحالة الأمنية والسياسية لطبيعتها. حجم السوق وأحجام التداول تحتمل الآن العودة من جديد للوضع الطبيعي قبل 2011."   

وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية في وقت سابق من هذا الشهر وجاء ذلك بعد إقرار الدستور هذا العام ليتبقى فقط الانتخابات البرلمانية لتنتهي مصر من خارطة الطريق التي أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو تموز.   

ورحب وائل عنبة من الاوائل لإدارة صناديق الاستثمار بالقرار قائلا "التوقيت مناسب لإلغاء الاجراءات الاحترازية. وستعطينا عشرة بالمئة اضافية في السوق للتحرك."   

لكن كريم عبد العزيز العضو المنتدب لصناديق الأسهم في الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار أبدى تحفظه.   

وقال عبد العزيز "لا داعي للعجلة في رفع الإجراءات. لن تفيدنا في شيء لماذا لا ننتظر الانتهاء من الانتخابات البرلمانية حتى تكتمل أركان الدولة لدينا؟"   

ومن المقرر الإعلان عن موعد الانتخابات البرلمانية خلال يوليو تموز المقبل.   

وقال محسن عادل عضو مجلس إدارة البورصة المصرية "اضافة أي أدوات مالية جديدة للسوق ستساعد في دعم وتنشيط حركة التداول وهذا ما قد نستفيد منه مع إلغاء الاجراءات الاحترازية."   

وتعاني بورصة مصر منذ أكثر من أسبوعا من شح واضح في التداولات مع إنعدام المحفزات المشجعة على الشراء.