اعتمدت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، اليوم الإثنين، صرف مبلغ 380 ألف جنيه كمساعدات عاجلة لأسر الصيادين المحتجزين بالسودان، الذين ينتمون لمحافظة الدقهلية والبالغ عددهم 83 فردا.

كانت السلطات السودانية ألغت، يوم الجمعة الماضي، قرار الإفراج عن نحو 100 صياد مصري كانوا محتجزين هناك، لدخولهم المياه الإقليمية.

والتقى وزير الخارجية سامح شكري، أمس الأحد، بممثلي أهالي الصيادين المحتجزين. وقال إن الخارجية تتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي لتأمين صرف مساعدات عاجلة لأسر الصيادين لحين عودة ذويهم إلى أرض الوطن.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، وجهت الوزيرة مدير مديرية التضامن بوضع جميع إمكانيات المديرية لصالح الأسر في محاولة لمساعدتهم على تجاوز الآثار الناجمة عن الحادث والتنسيق مع كافة الجهات لخدمتهم.

ومن جانبه أوضح مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، عصام برهام، أنه بناء على البحث الميداني تبين أن عدد الحالات التابعة للمديرية -والتي مازالت محتجزة- بلغ 83 فردا لـ79 أسرة. وتم بالفعل صرف مبلغ 5 الأف جنيه لـ 76 أسرة بإجمالي مبلغ 380 ألف جنيه وأنه جاري مساعدة الأسر الباقية في استيفاء مستندات الصرف وعددهم 7 حالات.