وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على تعديل المادة 33 من قانون الإرهاب بإلغاء عقوبة الحبس واستبدالها بتغليظ الغرامة المادية لتتراوح بين 200 إلى 500 ألف جنيه فى حالة بث أو نشر أخبار كاذبة تتعلق بالقوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء قوله إن مجلس الوزراء ناقش اليوم المقترح الذى تقدم به نقيب الصحفيين يحيى قلاش ورؤساء التحرير خلال لقائهم منذ عدة أيام برئيس الوزراء.

وقالت نقابة الصحفيين إن المادة (33) من مشروع القانون "تشكل بذاتها اعتداءً صارخاً على الدستور وتعطل أحكامه، بما يستوجب مساءلة من وضعها باعتباره ارتكب عملاً إرهابياً".

وأضافت النقابة أن مشروع "قانون مكافحة الإرهاب" اعتدى على أحكام الدستور وعطلها صراحة، رغم أنه نص في تعريفه للعمل الإرهابي على أن "تعطيل أي من مواد الدستور يعد عملاً إرهابياً".