قال مسؤول بوزارة الكهرباء، اليوم السبت، إن أسعار الكهرباء لم ترتفع بأي شكل من الأشكال عما هو مقرر في خطة العام الماضي لإعادة هيكلة الأسعار على مدى خمس سنوات.

وأضاف المسؤول، في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن قطاع الكهرباء التزم بتعليمات رئيس الجمهورية بتثبيت أسعار الكهرباء لأول ثلاث شرائح للاستهلاك لرفع المعاناة عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا، وقال "الوزارة تضمن حق المواطن وحصوله على مستحقاته من شرائح استهلاك الكهرباء".

وبدأت الحكومة، في يوليو 2014، تطبيق المرحلة الأولى من الخطة الخمسية لرفع الدعم عن الكهرباء، للتخلص من دعم الطاقة الذي يلتهم نحو 20% من موزانة الدولة في غضون ثلاث إلى خمس سنوات.

وأعلن وزير الكهرباء، في يوليو الماضي، تطبيق المرحلة الثانية من الخطة برفع أسعار شرائح الكهرباء الجديدة بعد تثبيت أسعار الشرائح الثلاث الأولى، بعد توجيهات من رئيس الجمهورية بعدم المساس نهائيا بشرائح استهلاك الكهرباء الثلاث الأولى، وتحميل أي زيادة جديدة على الفئات الأعلى.

وتضمنت الأسعار الجديدة زيادة على الاستهلاك المتوسط الذي يتراوح بين 201 و350 كيلووات/ساعة شهريا بنسبة أكثر قليلا من 27%، بينما زاد سعر الكهرباء للشرائح الثلاث الأعلى استهلاكا بنسبة 19 و18 و13.5% على الترتيب.

وشدد المسؤول على أنه لا يمكن الرجوع عن أسعار الكهرباء التي تم اعتمادها العام الماضي حتى عام 2019/2018، مشيرا إلى أن هناك العديد من العوامل المؤثرة التي تغيرت تكلفتها ولم يتحملها المواطن بل تحملها قطاع الكهرباء.

ولفت إلى أن كل شركة من شركات الكهرباء تقوم بتوزيع قيمة استهلاك المشترك على شرائح حسب فترة الاستهلاك ووفقا لمدته، حيث يتم إعطاء المستهلك حقه في الاستفادة من مختلف شرائح الاستهلاك عن كل شهر وليس حساب الإجمالي على شريحة أعلى.

وتسعى الحكومة لتحرير أسعار الكهرباء تدريجياً لتخفيض ميزانية دعم المواد البترولية، حيث قلصت مخصصات هذا البند في موازنة 2015-2016 إلى 61.7 مليار جنيه مقابل 70.2 مليار في العام السابق.

وعانت مصر من أزمات انقطاع التيار الكهربائي خلال العام الماضي بسبب عدم توافر الغاز الطبيعي الذي تعمل به محطات الكهرباء.