قال رئيس المكتب الفني بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، إن قرارات التحفظ على أموال الإخوان لابد وأن تصدر من محكمة الجنايات، معتبرا أن لجنة حصر أموال الجماعة "اغتصبت اختصاصا قضائيا يخرج عن سلطاتها".

كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت عدة مرات برفع قرارات الحظر عن أموال مدارس وجمعيات تابعة لجماعة الإخوان التي أصدرتها اللجنة، كان آخرها حكم صدر اليوم برفع الحظر عن أموال مجموعة محلات "سعودي" المملوكة لرجل الأعمال الإخواني عبد الرحمن سعودي.

كانت لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان تشكلت بقرار من وزير العدل على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في سبتمبر الماضي، والذي تضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان في جمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة اليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم.

قال المستشار عبد المجيد المقنن، في تصريح لأصوات مصرية، إن الدائرة الأولى بالمحكمة أصدرت أحكامها ببطلان قرارات التحفظ "استنادا إلى أن تلك القرارات يجب أن تصدر من محكمة الجنايات وفقا لنصوص القانون".

وتابع أن "أحكام القضاء الإداري تعتبر اللجنة أسندت لنفسها شأنا قضائيا واغتصبت اختصاصا قضائيا يخرج عن سلطاتها ولايخوله لها قرار إنشائها".

إلا أن مصدرا بلجنة التحفظ على أموال الإخوان صرح، لأصوات مصرية، أن "اللجنة بصفتها لجنة قانونية تعمل تحت مظله قانونية كاملة ولا يوجد أدنى مخالفة للقانون فى عملها".

ومن المقرر أن تعقد لجنة حصر أموال الإخوان مؤتمرا صحفيا غدا الأربعاء تتناول فيه عمل اللجنة خلال الفترة الماضية وعدد الأفراد والشركات والجمعيات والمدارس والمستشفيات التي تم التحفظ عليه.

وأوضح المصدر أن اللجنة لا تصدر قرارات بالتحفظ على أموال الاخوان "إنما تصدر توصيات بعد وصول معلومات من مصادر خاصة تمدها بالمعلومات بأن الممتلكات الصادر بصددها توصية مملوكة للإخوان وتقوم اللجنة بإصدار توصية بالتحفظ على تلك الممتلكات وتحيل التوصية والتقارير الواردة إليها من مصادرها وهى مصادر أمنية إلى قاضي التنفيذ بمحكمة الجنايات الذى يقوم بفحص ماقدمته اللجنة إليه ويصدر قرارا بالتحفظ على تلك الممتلكات أو يقوم بالرفض فى ضوء ما يقدم إليها من تقارير أو مستندات".

إلا أن رئيس المكتب الفني قال إن اللجنة لم تعلن، في أي من قرارات التحفظ، عن صدور حكم من قاضي التنفيذ.

وشدد المصدر على أنه "لا يوجد قرار أعلنت عنه اللجنه بالتحفظ على أموال الإخوان إلا وصدر به حكم من قاضي التنفيذ وهذا يعني أن اللجنة لم تغتصب عملا قضائيا وأن قرارات التحفظ صادرة من قاض مختص".

وأوضح أن اللجنة لم تنفذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان التحفظ على بعض ممتلكات الإخوان، مثل الجمعية الشرعية وعدد من المدارس، لأمرين الأول أن اللجنة لم تتسلم طلبات بتنفيذ أحكام محكمة القضاء الإداري والثاني هو صدور حكم من محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري في الاستشكال الذي أقامه صاحب الدعوى الأصلية الصادر فيها حكم التحفظ.