أكد المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي قضاة مصر السابق، اليوم السبت، أنه كان من المطالبين بإلغاء مجلس الشورى في الدستور الجديد، موضحًا أن هذا المجلس ليس له أي اختصاص تشريعي، وإنما له وضع استثنائي؛ لأنه لا يتعرض إلا لمشروعات القوانين الضرورية العاجلة.

 وأضاف «عبد العزيز»، في تصريحات خاصة لـ«بوابة الشروق»، أن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية ليس من القوانين العاجلة وإنما يحتاج لدراسة مستفيضة؛ لأنه من القوانين المكملة للدستور التي تتطلب موافقة من مجلسي الشعب والشورى معًا.

 واختتم رئيس نادي قضاة مصر السابق حديثه بالتأكيد على ضرورة انتظار انتخابات مجلس النواب المقبل، حتى تتمكن الأطراف المعنية من عرض مشروع القانون والتصديق عليه، مشيرًا إلى أنه لا يجوز لأي طرف التدخل في اختصاصات الهيئات المختلفة والعمل بمبدأ الفصل بين السلطات.

 جدير بالذكر، أن مجلس القضاء الأعلى قرر مساء الأربعاء الماضي، خلال جلسته الطارئة بمحكمة النقض، تعليق الجلسات التحضيرية لمؤتمر العدالة، الذي دعا له رئيس الجمهورية مع ممثلين من مختلف الهيئات القضائية، وذلك للوقوف على آخر مستجدات الأوضاع فيما يتعلق بمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية من قبل مجلس الشورى.